چکیده:
در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگارۀ فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسشها هستند که آیا طلاق بهعنوان یکی از حقوق مختصۀ زوج امری بهطور کامل شخصی بوده، بهنحوی که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسشها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج میتواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالیکه در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند.
خلاصه ماشینی:
بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران ) * احسان علیاکبری بابوکانی استادیار، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران (تاریخ دریافت : ٩٦/٤/١٧؛ تاریخ پذیرش : ٩٧/١٠/٢) چکیده در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگارة فقیهان امامیه و بررسـی موضـع نظـام حقـوقی ایـران در پاسـخ بـه ایـن پرسش ها هستند که آیا طلاق به عنوان یکی از حقوق مختصۀ زوج امری به طور کامل شخصی بوده ، به نحوی که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظـر فقـه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به ایـن پرسـش هـا مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع ، طلاق را به ید زوج سـپرده ، ایـن امـری قابـل نیابـت اسـت و زوج می تواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفتـه اسـت .