چکیده:
در این مقاله از طرفی به تبیین اصل «تألیف قلوب» در فقه امامیه پرداختهایم که بهموجب آن، کفار یا مسلمانان ضعیفالعقیده، بهمنظور جلب نیرو در جهاد یا جذب به اسلام و مسلمانان یا برای ایجاد وحدت بین آنها و حفظ حکومت اسلامی، مورد الفت قرار میگیرند. از طرف دیگر ضمن بررسی این حکم در زمان غیبت و ذکر ادلۀ فقها در این باب، به این نتیجه رسیدهایم که حکم، مذکور هم با توجه به احتمال وقوع جهاد و هم با وجود گسترش اسلام و هم در فرض عدم تشکیل حکومت اسلامی، اجراشدنی است. پس در این مقاله دامنۀ اجرای این اصل را در ابواب مختلف فقه به بحث گذاشتهایم و به ذکر مواردی از استناد فقیهان به مضمون و محتوای آن میپردازیم. اصل مورد بحث در موارد مهم فقهی چون زکات، وقف، تقیۀ مداراتی و عقد امان کاربرد دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بوده است.
خلاصه ماشینی:
ایشان مورد تألیف قلـوب را تمایل کفار به دین اسلام و کمک گرفتن از آنان در جنگ بـا اهـل شـرک عنـوان مـیکنـد (طوسی، ١٣٨٧، ج ١: ٢٤٩) و در جای دیگر زکات را مختص کفاری میدانـد کـه در آنهـا میل به اسلام وجود دارد و از آنها در جنگ با دشمنان کمک گرفته میشود (طوسی، ١٣٧٥: ٢٨٢) جمع دیگری از فقها نیز در این زمینه با شیخ طوسی هم عقیده هستند (طوسی، ١٤٠٨: ١٢٨؛ اردبیلی، ١٤٠٣، ج ٤: ١٥٨) در مورد دلیل این گروه باید گفت که قائلان به اختصاص سهم مؤلفه به کفار، از جملـه شیخ طوسی، در این مورد ادعای اجماع کرده اند (طوسی، ١٤٠٧، ج ٣: ٢٣٣).
در مورد حکم سقوط سهم مؤلفه پس از پیامبر توسط فقهـایی چـون شـیخ طوسـی و شـیخ صدوق با توجه به آنچه از کلامشان پیداست ، عللی ذکر شده است ؛ از جمله ظهـور و گسـترش اسلام به گونه ای که نیازی به تألیف کفار به وسیلۀ پرداخت زکات وجود ندارد و یا به دلیل ارتکـاز ذهنی ایشان در مورد اختصاص اجرای احکام اسلامی و جهاد ابتدایی به امـام معصـوم یـا اینکـه زمان حضور امام معصوم (ع ) را از آن جهت که حکومت در دستشان نبـوده اسـت ، ماننـد زمـان غیبت دانسته اند (بهبهانی، ١٤٢٤، ج ١٠: ٤٣٣؛ مجلسی[محمدتقی]، ١٤٠٦، ج ٣: ٦) پس در توجیه کلام ایشان این احتمال وجود دارد کـه منظـور ایـن فقهـای بزرگـوار از سقوط سهم مؤلفه پس از پیامبر(ص ) به معنای فراهم نبودن شرایط و فقدان زمینۀ انجام دادن و اجرای این حکم باشد؛ که شاید از نبود اجراکنندة این حکم یا مبسوط الید نبودن کسانی که شایستگی اجرای این حکم را داشته باشند، ناشی شود یا اینکه شاید موضوع نباشـد و کسـی بگوید که چون موضوع نیست ، حکم هم نخواهد بود و با فرض تحقق موضوع ، ایـن سـهم نیز خواهد بود.