چکیده:
اجرای حقوق اسرار تجاری در محاکم همواره با چالشهایی همراه بوده که سه مورد از آنها عمده است؛ «خطر از دست دادن دادرسی عادلانه از سوی مدعیعلیه»، «خطر از دست دادن اسرار تجاری از جانب مدعی» و «دشواری کشف واقعیت از مجادلات و دفاعیات مطروحه از سوی دادگاه». این موارد در کنار هم به بروز معضل مهمی بنام «تزاحم حقوق یا تکالیف طرفین دعوا» منجر شدهاند. به مناسبت ارائۀ لایحۀ پیشنهادی قوۀ قضائیه راجع به آیین دادرسی تجاری به مجلس شورای اسلامی و اختصاص مواد 48 و 64 از آن به حل این معضل، تلاش کردیم ضمن نقد مواد یادشده، نسبت به آن راهکار صحیحی ارائه نماییم. راهکاری که در مقالۀ حاضر بر مبنای قواعد اصولی فقه اسلامی و با تطبیق مقررات موجود در نظامهای حقوقی پیشرفته همچون ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا برای رفع تزاحم یادشده پیشنهاد شده است، «رفع موضوعی تزاحم» است که از راههای مختلف همچون بهرهگیری از علم قاضی (دادرسی خصوصی)، استفاده از ظرفیت نهادهای قضاییِ «ارجاع به کارشناسی» یا «تأمین دلیل» و نیز مرحلهبندی دادرسی (تجزیۀ دعاوی و رسیدگی اولیه به دعوای نقض سر تجاری پیش از دعوای اصلی)، امکانپذیر بوده و در بیشتر موارد با نظام قضایی کنونی ایران سازگار است.
خلاصه ماشینی:
از سوي ديگر، چون انجام دادرسي عادلانه در دعواي سر تجاري مستلزم افشاي موضوع دعوا (سر تجاري يا امر متضمن آن ) در اسناد مورد استناد و نيز جلسات دادرسي است و نيز با توجه به اينکه جلب مشارکت طرفين دعوا در فرايند دادرسي و استماع ادله و استنادات ايشان نيازمند اين است که جلسات دادرسي با حضور ترافعي تمام اصحاب دعوا برگزار شده ، تصميمات دادگاه ها در دسترس آن ها قرار گيرند، لذا عدم افشا و يا افشاي ناقص اسرار تجاري باعث تضييع حق برخورداري طرف مقابل از دادرسي عادلانه و بروز مشکلاتي براي متداعيين و حتي دادرسان ، کارمندان دادگستري، وکلا و کارشناسان رسمي خواهد شد.
1 نويسندگان اين مقاله به مناسبت قرار گرفتن لايحۀ پيشنهادي آيين دادرسي تجاري در دستور کار مجلس شوراي اسلامي و پرداختن صريح مواد ٤٨ و ٦٤ آن به مسئلۀ افشاي اسرار تجاري در جريان دادرسي، شايسته ديدند با نگاهي به مقررات برخي از نظام هاي پيشرو همچون ايالات متحدة امريکا و اتحاديۀ اروپا در خصوص نحوة رفع چالش هاي يادشده ، پژوهشي را انجام دهند که گزارش آن به شرح زير در پنج بخش شامل «پيشينه و پرسش ها»، «چالش هاي پيش رو»، «تبيين حقوقي معضل »، «طرح نظريۀ رفع موضوعي تزاحم » و «تحليل موضوع در حقوق ايران و ارائۀ پيشنهاد» ارائه ميشود.