چکیده:
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گستردهای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، بهویژه در تعزیرات بهوجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیمبندی شرعیِ مجازاتها، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. درجهبندی کیفرها در نظامهای حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطهمند کردن اِعمال واکنشها و نحوۀ بهکارگیری تأسیسهای حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پرسش این است که مبنای درجهبندی هشتگانه در قانون یادشده چیست؟ اجرا و اِعمال این درجهبندی چه آثار و تبعاتی میتواند داشته باشد؟ هدف نوشتار حاضر بررسی خلأها و آسیبهای وارده بر درجات هشتگانۀ کیفرها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. یافتهها و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قانونگذار در خصوص درجهبندی کیفرهای تعزیری از مبنای خاص و معقولی پیروی نکرده است و اختصاص آن به تعزیرات هم مبنایی ندارد و نبود مبنا موجدِ آثار منفی ازجمله عدم تشخیص مجازات شدید از خفیف، نقض حقوق مکتسبۀ متهم، و تناقض با سیاستهایِ کلی نظام قضایی شده است و از طرفی، درجهبندی هشتگانۀ کیفرها بر برخی تأسیسهای حقوقی اثر منفی داشته و ماهیت حقوقی آن نهادها را متزلزل کرده است. لذا درجهبندی سهگانۀ تمام کیفرها (حدود، قصاص و دیات) میتواند ایرادات موجود را مرتفع سازد.
خلاصه ماشینی:
يافته ها و نتايج تحقيق حاکي از آن است که قانون گذار در خصوص درجه بندي کيفرهاي تعزيري از مبناي خاص و معقولي پيروي نکرده اسـت و اختصاص آن به تعزيرات هم مبنايي ندارد و نبود مبنا موجد آثار منفي ازجمله عدم تشخيص مجازات شديد از خفيف ، نقض حقوق مکتسبۀ متهم ، و تناقض با سياست هاي کلي نظام قضايي شده است و از طرفي، درجه بندي هشت گانۀ کيفرها بر برخي تأسيس هاي حقـوقي اثـر منفـي داشـته و ماهيـت حقوقي آن نهادها را متزلزل کرده است .
حال با تصويب قانون يادشده در مجلس شـوراي اسـلامي و تأييد آن در شوراي نگهبان اين پرسش مطرح ميشـود کـه مبنـاي درجـه بنـدي کيفرهـاي يادشده در مادة ١٩ چيست ؟ و چرا قانون گـذار آن را بـه «تعزيـرات » منحصـر کـرده اسـت ؟ همچنين اعمال «درجه بندي» هشت گانه در وضعيت فعلي چه آثار و تبعاتي ميتوانـد داشـته باشد؟ براي روشن شدن بحث ، نخست سابقۀ تقنيني درجه بندي کيفرها مطرح و درنهايت به پرسش هاي پيش گفته پاسخ مناسب داده خواهد شد.
اشکالات ناشي از سکوت قانون قانون گذار در تبصرة ٣ مادة ١٩ فرضي را مطرح کرده که براي برخي از اعمال در قوانين کيفري مجازات تعيين شده است ، ولي جزء هيچ يک از درجات هشت گانه نيست کـه در ايـن صورت اين مجازات از نوع درجۀ هفت شمرده ميشود: «همچنين اگر مجازاتي با هيچ يک از بندهاي هشتگانۀ اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجۀ هفـت محسـوب مـيشـود».