چکیده:
قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنیعلیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم میکند. قصاص، مجازات اولیۀ جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی میباشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه میشود. این جایگزینی اصول، خود متکی بر چند اصل زیربنایی دیگر در اسلام است؛ ازجمله اصل احتیاط در دماء یا اصل توقیفی بودن قصاص و اصل تساوی در مجازات که عدول از این اصول نیازمند دلیل موثق و معتبری است که قدرت تخصیص آن را داشته باشد. با وجود این در قانون مجازات اسلامی 1392 در قصاص برخی از اعضا شاهد عدول از این قواعد هستیم؛ ازجمله قصاص دست چپ جانی در صورت نبود دست راست و قصاص پا بهجای دست در حالت نبود دست (مادۀ 393 ق.م.ا) یا قصاص شخص دوچشم که شخص تکچشم را عمداً نابینا نماید (مادۀ 403 ق.م.ا) و یا قصاص زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی (مادۀ 410 ق.م.ا) و پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا (مادۀ 406 ق.م.ا)، که با بررسی دلایل این احکام در فقه و ملاحظۀ نظریات مختلف و نیز رویکرد سایر مذاهب در این موارد و تطبیق آن با اصول حقوقی این استثناها را مطالعه میکنیم و دلایل این جایگزینی را بررسی خواهیم کرد.
خلاصه ماشینی:
با وجود اين در قانون مجازات ، اين اصول در چند مورد تخصيص خورده که مسائلي را برميانگيزد ازجمله اينکه آيا حکم خاص با اصل مماثله و اصل توقيفي بودن قصاص مطابق است ؟ آيا دلايل اين استثنا براي تخصيص قاعدة کلي کافي است ؟ آيا نظر مخالف قابل استنادي در اين باب وجود دارد؟ نويسنده تلاش داشته تا با استفاده از روش کتابخانه اي و تحليلي، کتب فقهي، اعم از منابع فقه اماميه و غيراماميه و نظريات مخالف ، استنادات و استدلال طرفين و نيز با استفاده از اصول حقوقي حاکم اين استثناها را بررسي نموده ، دلايل دفاع از راه حل جايگزين (ديه ) را نيز بيان کند.
از طرفي به قوة قضائيه اين اختيار را ميدهد تا در قالب رأي وحدت رويه بتواند سياست هاي کيفري خود را که به نسبت موقعيت جامعه در نوسان است ، به اجرا گذارد؛ لذا فقهاي بسياري چون جبعي عاملي (١٤١٨ق ، ج ١٥، ص ٢١٢٧)، ابن ادريس (١٤١١ق ، ج ٣، ص ٣٩٧)، فخرالمحققين (١٣٨٩ق ، ٤، ٥٧٤) و خويي (١٤٢٨ق ، ٢، ١٥٤) به سقوط مجازات قصاص در اين حالت و تبديل آن به ديه معتقدند؛ حتي در مورد سرقت برخلاف نظر مشهور فقها که در صورت نبود دست ، قطع پا را لازم ميدانند، قانون گذار نظر غيرمشهور را در مادة ٢٧٨ ق .