چکیده:
استناد قاضی به اصول متضاد در صدور یک حکم به تصریح قانون باعث تبدیل حکم به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» شده، آن را قابل اعادۀ دادرسی مینماید. با وجود مشکلات علمی، تجربی و تحلیلی فراوانی که در یافتن مصادیق منطبق بر مفهوم یادشده وجود دارد، مثالهایی در لابهلای مواد قانون برای احکام و اصول پیشگفته وجود دارد. اصل مکتوم نبودن مدرک دعوا، اصل مطلع بودن خواهان اعادۀ دادرسی از وجود مدرک، اصل منقضیشده بودن مهلت اعادۀ دادرسی در مورد مدارک مکتوم یا مغفول و اصل ملائت از نمونههای اینگونه اصول هستند. چنین اصولی معمولاً با هم رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارند؛ گرچه بین آنها رابطۀ تطابق نمیتواند وجود داشته باشد. چنین حکمی سبب تحمیل اشتباهی بار اثبات در دعوا میشود. علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی، سایر قوانین برای مثال قانون تجارت نیز چنین اصولی را دربر دارند. صرف وجود اصول متضاد در یک حکم آن حکم را به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» بدل نمیکند، بلکه شرایطی نیز در آن حکم باید رعایت شود. پس لازم است حکم یادشده مصداق حکم دارای تضاد بوده، هر دو اصل در ضمن آن مورد استفاده و استناد قرار گرفته باشند.
خلاصه ماشینی:
در اين خصوص ، شايان ذکر است که بـرخلاف آنچـه در کامن لا (١٤٤ ,٢٠١٣ ,Dodson) معمول است اگر جهت طـرح شـده از سـوي خواهـان حکم داراي تضاد مستند به اصول متضاد باشد و در حکم اين جهت وجود نداشته باشد، حتي اگر جهات ديگر اعادة دادرسي در حکم وجود داشته باشد، قاضي حق توجه بـه آن جهـات را برخلاف آنچه که در مورد تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي مقرر شده است ، نخواهد داشت .
براي نمونه ، پس از اينکه حکم قطعي دعوا صادر شد، يکي از طرفين براي اعادة دادرسي به دادگاه مراجعه مـيکنـد و آن گونـه کـه در کـامن لا (٩٦ ,٢٠٠٨ ,Emanuel) و حقوق کويت (٣٣٣ ,٢٠١١ ,Al-Ahdab and Al-Ahdab) نيز معمول است ، پيـدا کـردن مدرکي را که قبلا مکتوم بوده است ، اعلام ميدارد؛ مثلا ميگويد که او پيش تـر ادعـا کـرده بود که موضوع دعوا که يک تخته فرش بوده به او وصيت شده ، ولي نتوانسـته وصـيت نامـۀ مورد ادعاي خود را ارائه نمايد و اخيرا آن وصيت نامه به دست او رسيده است .
وجود تضاد ميان اسباب موجهۀ حکم و خود حکم ميتواند زمينـه سـاز جهـت مـوردنظر باشد؛ براي مثال آن گونه که بعضي (حياتي، ١٣٨٧، ٨٨) بيان کرده اند، اگر قاضي رابطۀ مورد اختلاف خواهان و خوانده را در اسباب موجهۀ حکم اجاره تشخيص داده باشد، ولي حکم بـه رهن بودن آن رابطه بدهد، در اينجا گرچه حکم به مفهوم اعم متضمن تضاد است ، امـا ايـن تضاد نياز به مستند بودن به اصول متضاد دارد تا به عنوان جهت اعادة دادرسي به کـار بسـته شود.