چکیده:
برخی از نهادهای انقلابی نظیر «کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)» برای رفع فقر و نیز محرومیتزدایی از جامعه تأسیس شدهاند. با توجه به اینکه این نهاد عهدهدار امور عمومی است، به سبب وظایف و مسئولیتهایی که برعهده دارد، بدون تردید نیازمند منابع مالی است که در راستای انجام وظایف محوله باید در اختیار آن قرار گیرد. در اینجا پرسش اصلی آن است که دستگاهها در امر نظارت بر کمیتۀ امداد امام با چه چالشهایی مواجهاند؟ در این پژوهش سعی شده است به شیوۀ توصیفی- تحلیلی به این موضوع پرداخته شود تا چالشهایی که نهادهای نظارتی قوای سهگانه در امر نظارت بر کمیتۀ امداد امام با آن مواجهاند مورد ارزیابی قرار گیرند. در پایان این نتیجه حاصل شده است که ایجاد یک نظامِ واحدِ نظارتی در این ارگان انقلابی، به دلیل موازیکاری بین دستگاههای نظارتی و ابهام در قوانین و مقررات در امر نظارت، ضروری بهنظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
ک. رستمي و حسيني پوراردکاني، ١٣٨٩؛ همو، (1388 با توجه به اينکه بحث نظارت بر دستگاه هايي که عهده دار امور عمومي هستند، ارتباط تنگاتنگي با اصل حاکميت قانون دارد، در اين تحقيق ضمن توضيح مختصري در خصوص مباني نظارت بر کميتۀ امداد امام ، موارد شمول نظارت دستگاه هاي عام و خاص بر اين نهاد و چالش هاي آن ها در امر نظارت بر نهاد پيش گفته مطالعه و بررسي شده و سرانجام ، نتيجۀ کلي بحث در قسمت پاياني آمده است .
بنابراين در شرايطي که قوانين يادشده در خوانش وجودي خود مأذون از سوي مقام رهبري هستند، به نظر ميرسد منوط کردن دوبارة اجراي آن ها به إذن رهبري اقدامي چندان مناسب از سوي قانون گذار نبوده ، به اين ترتيب ، چنانچه در زمينۀ تداخل قوانين عمومي وضع شده بر نهادهاي زير نظر رهبري با حوزة اختيارات ايشان در ادارة اين نهادها نگراني وجود داشته باشد، بهتر است همان گونه که تبصرة ذيل مادة ١٠ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال ١٣٨٨ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اجراي اين قانون را در مورد دستگاه هاي اداره شده زير نظر مستقيم مقام رهبري به عدم مخالفت معظم له منوط کرده ، در وضع قوانين يادشده نيز إذن رهبري مفروض دانسته شود؛ مگر آنکه به دليل پاره اي مصالح اجتماعي مطابق با رهنمودهاي ايشان اجراي قانوني خاص بر اين گونه نهادها کأن لم يکن تلقي گردد.