چکیده:
تحقق اهداف حقوق بینالملل کیفری ازجمله جلوگیری از بیکیفرمانی مجرمان، مستلزم طرح نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک و اِعمال آن در دادرسیهای بینالمللی بود. وفق این نظریه، عدم دخالت مستقیم فرد در ارتکاب رکن مادی جرم مانع اعمال مسئولیت و کیفر بر وی نیست؛ مشروط بر اینکه از عنصر معنوی لازم برخوردار باشد. محاکم بینالمللی کیفری در احراز عنصر معنوی نظریۀ یادشده رویکردی متفاوت برگزیدهاند و مفاهیم مختلفی مطرح نمودهاند؛ با این توضیح که در گونۀ نخست یا بنیادین، مفهوم «قصد مشترک» اساس تحقق عنصر معنوی قرار گرفت. در گونۀ دوم یا گونۀ نظاممند، «قصد پیشبرد نظام مجرمانه» شرط اصلی مسئولیت متهم عنوان گردید و در گونۀ سوم یا گونۀ گستردۀ نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک، «قابلیت پیشبینی جرم» ستون اصلی عنصر معنوی را بنیاد نهاد. اگرچه طرح این مفاهیم، حقوق بینالملل کیفری را به اهداف خود نزدیک ساخت، لکن بهکارگیری آنها سرآغاز چالشها و پرسشهای فراوانی در خصوص حدود و چارچوب مفاهیم یادشده، امکان انطباق آنها با جرایم با سوءنیت خاص و... شد؛ چالشهایی که نشاندهندۀ ضرورت هرچه بیشتر واکاوی عنصر معنوی نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک با عنایت به اصول حقوق کیفری و اساس و ماهیت نظریۀ پیشگفته است.
خلاصه ماشینی:
افزون بر آن ، صرف نظر از توافق نسبت به طرح مشترک، تحقق مسئوليت کيفري بر مبناي اين گونه ، مشروط به آن است که متهم وقوع جرم را از سوي يک يا چند نفر از اعضاي گروه پيش بيني کرده ، با وجود آن ، خطر وقوع آن جرايم را عمدا بخواهد» ( ,ibid .
برخي علاوه بر قصد، وجود سهل انگاري عمدي را براي مسئول شمردن فرد کافي ميدانند و براي توضيح نظر خود به اين نمونه اشاره ميکنند که اگر گروهي از نظاميان به منظور الزام افراد غيرنظامي به ساختن يک پل براي عمليات نظامي، تصميم به محروم کردن آن افراد از آب و غذا بگيرند يا آن ها را وادار به افشاي نام غيرنظاميان ديگري کنند که در حملات غيرقانوني شرکت داشته اند و بعد از آن برخي از اين غيرنظاميان بميرند، افراد نظامي آن گروه نه فقط به علت شرکت در يک فعاليت مجرمانۀ مشترک براي ارتکاب جرايم جنگي، يعني بردگي، گرفتن عمدي غيرنظاميان و وادار کردن افراد يک ملت به مشارکت در عمليات جنگي عليه کشور خودشان مسئول هستند، بلکه در خصوص قتل عمدي نيز بايد پاسخگو باشند، زيرا مرگ آن افراد نتيجۀ طبيعي آن طرح مجرمانۀ مشترک بوده است (١١١ ,Cassese, op.
اگرچه دادگاه رسيدگيکننده به پروندة «تاديچ » از عبارت «آگاهي از بدرفتاري نظام مند» استفاده کرد و اغلب محاکم نيز اين تعبير را به کار بردند، بااين حال در برخي پرونده هاي ديگر، قضات از عبارت ديگري استفاده کردند؛ براي مثال دادگاه تجديدنظر در پروندة «کوکا» در سال ٢٠٠٣م اظهار داشت : تحقق گونۀ نظام مند نظريۀ فعاليت مجرمانۀ مشترک مشروط به آگاهي متهم از «ماهيت مجرمانۀ» نظام است ( ,Prosecutor v.