چکیده:
زندهترین و البته پیچیدهترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقه خزر را میتوان رژیم حقوقی حلنشده دریای خزر بهحساب آورد. دریای خزر بهعنوان یک دریای بسته از گذشته پرفرازونشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشمانداز مشخصی از آینده آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیه خزر در زمینه محیط زیست و محدوده آبهای سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری به توافقات نسبتا مشخصی دست یافتهاند، اما ماراتن پیچیده خزر در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قاره این دریا همچنان حلنشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدسترفته خود از این رهگذر است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف بهعنوان جلوهای از حق طبیعی و تشریح رویه دیوان بینالمللی دادگستری در زمینه تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایده مشخصی درباره تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.
خلاصه ماشینی:
مقالۀ حاضر سعي دارد با بررسي معنـي و مفهوم اصل انصاف به عنوان جلوه اي از حق طبيعي و تشريح رويۀ ديوان بين المللـي دادگسـتري در زمينۀ تحديد حدود فلات قاره ، به درک صحيحي از اين واژه و حدود آن دست يابد تا از ايـن طريق بتوانيم به ايدة مشخصي دربارة تحديد حدود بستر و زيربستر درياي خزر برسيم .
بـا بررسـي رويـه هـاي موجـود بين المللي و نيز آري ديوان بين المللـي دادگسـتري مـيتـوان گفـت موضـوع حاضـر بـا وجـود پيچيدگيهاي آن ، قابل حل خواهد بود، به شرط آنکه توجه ويـژه اي بـه تجربـه هـاي کشـورهاي ديگر و رويه هاي حقوقي بين المللي داشت ، به خصوص آنکه مادة ٨ کنوانسيون آکتائو کـه در ٢٣ مرداد ١٣٩٧ به امضاي سران کشورهاي حاشيۀ خزر رسيد، مبناي تحديـد حـدود بسـتر و زيـر بستر اين دريا را قواعد عموماً شناخته شدة حقوق بـين الملـل معرفـي مـيکنـد.
بـا آنکـه بررسـي رويه هاي بين المللي نشان ميدهد اصل انصاف اصليترين چـارچوب تحديـد حـدود فـلات قـاره است و حتي ديوان در آراي متعدد، اصل انصاف را جزء جداناشدني رژيم حقوقي فلات قاره مـي داند، اما ظاهرًا گونه اي از ناپختگي در اين مفهوم و حدود آن در اذهان وجود دارد.
در تأييد دکترين شکل گرفته ، ديوان در سال ١٩٨٢ در قضيۀ تونس / ليبي با توجـه بـه ايـن واقعيت که دو کشور بر روي يک فلات مشترک قرار گرفته اند، اظهار ميدارد کـه واقعيـت هـاي جغرافيايي موجود کمکي به حل موضوع حاضر نميکند و نميتوان حد طبيعي و خارجي فـلات قارة طرفين را مبناي تحديد حدود فلات قـاره قـرار داد (٥١ para :١٩٨٢ ,ICJ Rep).