چکیده:
ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارتهایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گرانتر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر اینها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرفکننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته اول که حمایت پیشگیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکتهای هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی است. در حمایت دسته دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوههایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارتهای اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکتهای هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران میگردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.
خلاصه ماشینی:
حمایت دسته اول که حمایت پیشگیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکتهای هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی است.
در عین عدم اختصاص ورشکستگی به شرکتهای هواپیمایی و احتمال بروز آن در تمام شرکتها، سؤالی که به ذهن میرسد آن است که علت حمایت از مسافران چنین شرکتهایی چیست؟ چه ضرورتی وجود دارد تا مسافران هواپیما به عنوان طلبکار، حمایت ویژه شوند؟ به طور مثال با ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی کارمندان بابت حقوق خود، یا سایر طلبکاران برای هزینه سوخت، فرودگاه و سایر هزینهها به عنوان طلبکار وجود دارند، اما چرا حمایت ویژه باید به مسافران اختصاص یابد؟ در این خصوص باید نظر داد که وجه خصوصیت مسافر، مشتری و یا مصرفکننده بودن او است.
پس از اثبات چنین تعهدی با وقوع ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی و نقض تعهد دولت مبنی بر بررسی کفایت مالی شرکتهای هواپیمایی، مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت مسافران به واسطه خسارت وارده به آنها مطرح میگردد.
با این حال، حتی بر فرض پذیرش اندیشهی مذکور، ایراد اساسی آن است که احراز رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیت، بین ورشکستگی شرکت هواپیمایی و تأخیر و لغو پروازها در نتیجه آن از یک سو و دولت از سوی دیگر، کمرنگ و باواسطه به نظر میرسد.
دوم آنکه اقدام نهاد دولتی صالح در این خصوص یک اقدام حاکمیتی و نه تصدیگری است و بنابراین طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت برای چنین اموری مسئولیتی ندارد.
- Hanlon, John, (2015), “ELFAA’s views on an Integrated EU Aviation Policy”, EESC Public Hearing, Brussels, Available at: https://www.