چکیده:
در برخی از نظامهای حقوقی جهان، استیفای حق بر عهده شهروندان جامعه قرار می گیرد، بدون آنکه استیذان از حاکم، شرط احقاق حق در آن مورد خاص محسوب شود. «مقابله به مثل» که در لسان فقهی به «تقاص» یا «مقاصه» شهرت دارد، یکی از این راهها است. البته در متون فقهی، دایره شمول آن در امور مالی و غیر مالی متفاوت است. نوشتار حاضر، ضمن بررسی جواز مقاصه در سب، به بررسی آرای عالمان شیعه و آیات و روایات اسلامی پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را در سطح روابط اجتماعی مسلمین تحلیل می کند. به نظر می رسد مقاصه در امور مالی و غیر مالی، در صورتی که قانونگذار استثناء نکرده باشد، بدون اذن حاکم، مشروعیت داشته و در صورتی که تقاص در شتم و سب، به تعدی کشیده نشود، جایز است.
خلاصه ماشینی:
اين مقابله به مثل ، اعم از ديون مالي ، حقوق شهروندي و حتي عرض مي شود و البته شامل تقاص در جنايت بر نفس و عضو نيست ؛ چرا که در اين موارد ـ در تبصره ١ و ٢ ماده ٣٠٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ـ ، قانونگذار بـر لزوم مراجعه به قانون تأکيد داشته و تنها راه قصـاص را از طريـق اثبـات در محـاکم و رأي قاضي معتبر مي داند و در صورتي که فرد در مـورد قتـل و جـرح بـه تنهـايي اقـدام نمايـد و فرآيند قصاص را از طريق محاکم اسـلامي دنبـال نکنـد، «بـه تعزيـر مقـرر در کتـاب پـنجم تعزيرات محکوم مي گردد».
را از دايره عموميـت جواز خارج مي کند و مي گويد: اين دو آيه ، دلالت مي کنند بر اينکه قصاص در برابر نفس ، عضو و جرح جـايز است ، حتي مي توان گفت که عمل متقابل ، مطلقا جايز اسـت ، حتـي در مـورد زدن و فحاشي کردن ؛ البته در صورتي که عين همان فعـل او را قصـاص کنـد.
عموميت آيه اعتداء در نظر برخي از محققين ، مورد پذيرش نبوده و حتي شخصي مانند آية الله خويي ; ، در بحثي که تحت عنوان «جواز و عدم جواز تظلم مظلوم با غيبت کـردن » مطرح مي کند، عموميت آيه مذکور به صراحت انکار شده و حتي اباحه گناهان از جمله زنا در برابر زنا را از لوازم آن برمي شمرد: «مطابق دو آيه مذکور، جايز نيست که با محرمات ، مقابله بـه مثل شود، وگرنه بايد به زنا در برابر زنا و مانند آن قائل شويم که در اين موارد هيچ کس قبـول نمي کند و اين امر، ضروري البطلان است » (موسوي الخوئي ، ١٣٧٨، ج٣٥، ص٤٣٣).