چکیده:
از جمله مسائل مطرح پیرامون رویکرد فقهای متقدم که منجر به بروز پارهای مشکلات
و ابهامات در احکام فقهی شده است. مطرحشدن مسائل و فروع مربوط به یک مبحسث به
طور همزمان در دو موضع و باب مختلف فقهی است. یکی از کاملترین نمونههای این
مساله. در خصوص مساله «نشوز» پیش آمده است که در آثار اصحاب به صورت موازی
در دو موضع, مورد بررسی قرار گرفته است؛ در مبحث مسقطات نفقّه که از جمله فروع
بحث نفقه است و در مبحث نشوز که در انتهای باب نکاح یا ابشدای باب طلاق به آن
پرداخته شده است. تفاوت جهت نگاه به مسآله و همجچنین انفکاک این دو مبحث از
یکدیگر در معظم آثار اصحاب. منجر به پیدایش تفاوتهایی در پرداخت به فروع و ابعاد
بعضی مسائل مطرح دراین بحث شاه است. در این بررسی, تفاوتهایی که در
پرداختهای این دو باب به مسائل بحث نشوز وجود دارد هم در جانب «حکم» و هم در
جانب «موضوع»» مورد ملاحظه قرار میگیرد و تلاش میشود ضمن احصاء مواضع
اختلاف و تحولات آن طی دورههای مختلف. هم تصویری از نتایج این ناهماهنگی در
احکام مساله و هم تقریری برای چرایی رخ دادن این اتفاق به دست داده شود.
خلاصه ماشینی:
يکي از کامل ترين نمونـه هـاي ايـن مسأله ، در خصوص مسأله «نشوز» پيش آمده است که در آثار اصحاب به صورت مـوازي در دو موضع ، مورد بررسي قرار گرفته است ؛ در مبحث مسقطات نفقه که از جملـه فـروع بحث نفقه است و در مبحث نشوز که در انتهاي باب نکاح يا ابتـداي بـاب طـلاق بـه آن پرداخته شده است .
اگـر چـه در ابتـدا بـه نظـر 124 ميرسد نشوز به معناي نفرت به بحث هاي شـقاق و خلـع ، مربـوط اسـت و نشـوز مطـرح در مبحث نفقه بايد تنها «نشوز عصيان » باشد که منجر به سقوط نفقه ميشود، امـا وجـود بعضـي مباحث مشترک ميان اين دو عنوان و همچنين ذکر بعضي از مباحث مربوط به نشوز عصـيان در مباحث «نشوز نفرت »، باعث شده که براي رسيدن به تصـويري جـامع از مسـأله ، بررسـي هر دو عنوان ضرورت داشته باشد؛ مانند مسأله مهم سقوط نفقه که بـا يـک تعبيـر، ذيـل هـر دوي اين عناوين ذکر ميشود و عدم توجه به استعمال موازي آن مـيتوانـد منجـر بـه بـروز مشکلاتي در فهم مسأله گردد.
گزارشي اجمالي از چگونگي طرح مسائل و نقشه مباحث هر يک از اين دو بـاب ، بـه اين صورت خواهد بود: با لحاظ دو متغير زن يا مرد بودن فاعـل نشـوز و نيـز نشـوز عصـيان يـا نفـرت بـودن آن ، اصحاب در باب نشوز، مسأله را در ضمن چهار حکـم بـراي هـر يـک از چهـار فـرض ايـن مسأله ذکر کرده اند؛ در صورت نشوز عصيان زن ، سلسله اي از اقدامات توسط مرد يا قاضـي 125 از هجر تا سقوط نفقه انجام شده و در صورت نشـوز عصـيان مـرد، الـزام او بـه تمکـين توسـط قاضي صورت ميگيرد.