چکیده:
در پررسی ضمان و مسوولیت مدنی دولت در برابر زیانهایی که کارکنان دولت به
شهروندان وارد میکنند. نخست با این پرسش روبهرو هستیم که آیا اساسا چنین زیانهایی
ضمانآور است یا چون این اعتقاد وجود دارد که حاکمیت دولت. امسری مطلق است و
دولت در جایگاه خدمت است. مسژولشمردن دولت یا اجزای آن نادرست است و نباید
اقدامات دولت و کارکنان آن را در ردیف سار اقدامات زیانیار شمرد؟ پرسش دوم این
است که در برابر این دست زیانها چه کسی مسوول است؛ دولت یا عامل زیان؟ در بررسی
پرسش نخست با دو دسته دلیل روبهرو هستیم؛ یک دسته قواعد عمومی و دیگر ادله خاص
که ویژه این دست زیانها میباشد؛ چنانکه پارهای ادله نیز هست که در نگاه نخست میتواند
شاهد بر عدم مسوولیت دولت به شمار آید. هر یک از این سه دسته, نیازمند بررسی جداگانه
است. آنچه در این مقاله آمده. محدود به دسته نخست است. این مقاله که به بررسی چند
قاعده عمده از نگاه اعتبار سندی, قلمرو دلالت و دلالت آن بر اصل ثبوت ضمان و
مسوولیت در زیانهای یاد شده میپردازد. تااکیدی است بر اصل عدم مصوئیت دولتها و
دستاندر کاران آن در برابر عملکرد خود از جمله لزوم پایبندی به حقوق شهروندان و به
صورت خاص مسوولیت جبران خسارات و مقدمهای است بر اثبات ضمان و مسوژولیت
مدنی دولت در برابر اقدامات کارکنان که به عنوان یک پرسش مستقل مورد توجه است.
خلاصه ماشینی:
اين قاعده کـه بـه فراوانـي در منابع فقهي در شرح و اثبات آن سخن گفتـه شـده و رسـاله هـاي چنـدي دربـاره آن نگاشـته شده ، در ابواب مختلف فقه به آن استناد شده است ؛ چنانکه در برخي منابع حقوقي معاصر نيز که نگاه به منابع و ادله فقهي نيز داشته اند، در شمار عمده ترين دلايـل اثبـات ضـمان و مسؤوليت مدني از جملـه مسـؤوليت مـدني دولـت قـرار گرفتـه اسـت (ر.
اين معنا به رغم تأکيدي که محقق عراقي دارد، با توجـه بـه سـياق سـخن پيـامبر بـه ويژه با توجه به دستور حضرت به کندن درخت ، با گفته پيامبر، چندان سازگاري ندارد و بـا فرض پذيرش نيز با مدعاي ما در ثبوت ضمان به دليل قاعده نفي ضرر ناسازگار نيست ؛ زيرا اگر هم حکمي تأسيسي در برابر ادله ديگر نباشد، به اذعان وي در راستاي ادله ديگر اسـت ؛ ادله اي مانند قاعده سلطنت که در اصل تشريع خود تنها در محدوده عـدم اتـلاف مـال غيـر وضع شده است .
اين اسـت کـه برخـي خاطرنشـان شده اند که گرچه جمله «من اتلف مال غيره فهو له ضامن » در ميان روايات نيست ، امـا مفـاد آن از مجموع روايات در مصاديق مختلف به دست آمده است ؛ مصـاديقي کـه قطـع داريـم ثبـوت ضـمان اتـلاف در آنهـا امـري اختصاصـي نيسـت و ازايـن رو، ايـن قاعـده ، قاعـده اي اصطيادي به شمار مي رود (خويي، بيتا، ج ٣، ص ١٣١) و به همين دليل است کـه فقهـاء نيـز در موضوعات مختلف در ثبوت ضمان به آن اسـتدلال کـرده انـد (از جملـه ر.