چکیده:
حسن نیت اصلی اخلاقی است که بهترین و کاملترین تعریف آن مصداق جمله مشهور "اشیاء به اضداد شناخته میشوند" میباشد، بدین منظور که حسن نیت یعنی عدم سوءنیت. سوءنیت تعبیری عام است و تعریف حسن نیت بهتبع آن تعریفی عام و دشوار میباشد. حسن نیت قاعده و اصلی است وجدانی با نیت کاملا درونی که ظواهر آن نیز در عملکرد و رفتار فرد قابلمشاهده و اثبات میباشد. امروزه حسن نیت در حقوق جدید در دادرسیها و مطالعات حقوقی جایگاهی شگرف به خود گرفته بهطوریکه بهعنوان مبنای برخی از تئوریهای حقوقی از قبیل تعهد به همکاری یا قاعده تقلیل خسارت طرف دارای حسن نیت قرار گرفته است. حسن نیت را از منظر حقوق تعهدات و قراردادها مورد مطالعه قراردادهاند در این نوشتار بررسی جایگاه و تاثیر حسن نیت در حقوق خصوصی نظام حقوقی کشورمان منظور میباشد. حقوق خصوصی که از شاخههای اصلی و مهم رشته حقوق میباشد بهطوریکه با منافع فردبهفرد جامعه طرف میباشد. اینکه حسن نیت در رویه قضایی ما و در دادرسیهای حقوقی ما چه جایگاهی دارد و مرتبه استناد آن از نگاه ثبوت یا عدم ثبوت آن چگونه میباشد. حقوق خصوصی گرایشها و شعبات وسیعی دارد که در برخی گرایشها حسن نیت جایگاه مشخصی دارد. هدف این نویسه مطالعه جایگاه این قاعده در حقوق خصوصی بهطورکلی میباشد.
خلاصه ماشینی:
به هر صورت اصل مزبور از اصول پذیرفته شده در نظام فقه و حقوق امامیه است که در بحث های مختلف به صورت پراکنده مورد توجه قرار گرفته است، که اگر به این پراکندگی ها توجه ویژه صورت گیرد و یا متخصصان دقیق روی آن کار کنند و در سر فصل های خاص بدان پرداخته شود و تنظیم گردد مفاد ها ثمره های خوبی بر جای خواهد گذاشت زیرا از یک طرف می توان از منفعت های این اصل، بهتر در موردهای گوناگون استفاده بهینه را برد و برای کنترل و هدایت عرف های تجاری، تحولات اقتصادی و روش های تجاری و قراردادی، تنظیم شرط های قراردادی و تغییر اوضاع پس از انعقاد قراردها استفاده کرد، در ضمن با رو آوردن به آن تعرض آزادی اراده با عدالت و انصاف قراردادی را سازمان مند تر حل و مبانی اخبار ها را با دامنه پی گسترده تری تفسیر کرد، از طرف دیگر اصل "حسن نیت" و رفتار منصفانه پذیرفته شده در نظام فقه و قانون امامیه را بهتر می توان به نظام های حقوقی دیگر شناساند و با تطبیق دادن آن با اصل موجود در نظام های حقوقی دیگر به ویژگی ها و نواقص آن پی برد، که با مقایسه آنها به پیامد مطلوب و رسا رسیده و نظام های تجاری و قراردادها بیشتر و خوبتر اصلاح گردد تا از استحکام بیشتر بعد از انعقاد برخوردار باشد.