چکیده:
مسئولیت کیفری عبارت است از؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شدهاند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. فعل مجرمانه ممکن است از ناحیه شخص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد. علیرغم توجه به مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون مجازات اسلامی سال 70 در مورد اشخاص حقوقی موضوع مسکوت مانده و مورد اشارت قرار نگرفته بود؛ اما پدیدار شدن اعمال مجرمانهی برجسته، نظیر بزههای اقتصادی و فسادهای سازمانیافته سبب گردید؛ قانونگذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در زمینه شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نماید و بدین ترتیب مراجع قضایی را از سردرگمی در مواجهه با بزههای ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. لحاظ این امر در قانون مجازات اسلامی سال 92 هرچند با تناقض و کاستیها همراه است اما بههرروی، گامی مثبت تلقی میگردد؛ زیرا همگام با توسعه اشخاص حقوقی و بهتبع آن جرائم ارتکابی ایشان مقنن نیز تا سرحد امکان از تقابل با اشخاص حقوقی مجرم فروگذار نکرده و درصدد تدوین قوانین بهروز برآمده است.
خلاصه ماشینی:
البته ممکن است ثبت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون خاص لازم باشد، مانند شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که طبق مادهی یک آئین نامهی اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی باید براساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد (جورجودل، 1380) گاهی تشخیص اینکه یک شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا (تعریف شخصیت حقوقی مؤسسه و یا نهاد عمومی غیردولتی: موضوع ماه 5 قانون محاسبات عمومی مؤسسه و یا نهاد عمومی غیردولتی از نظر قانون محاسبات عمومی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا میشود ) حقوق خصوصی است، دشوار است اما به طور کلی میتوان گفت اگر سرمایه شخص حقوقی کلا یا بیشتر آن متعلق به دولت و شهرداری باشد یا هدف و فعالیت آن از اهداف و فعالیتهای عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی میشود.
در خصوص پذیرش مسئولیت کیفری؛ با اتکاء به رابطه علی و معلولی میان شخص حقیقی و حقوقی و قوی بودن و علت شناختن شخص حقوقی به عنوان عامل عمده و اصلی وقوع جرم و پر رنگ بودن نقش و اثر او می بایست بعنوان اولین واصلی ترین عامل،قابل مجازات باشد، مع الوصف این مهم علیرغم تغییر و اصلاح قانون مجازات باز هم بطور کامل محقق نگردید، که بنظر می رسد علت عمده آن، اسلامی و فقهی بودن قانون جزاست که هیچ رد و نشانی از مسئولیت کیفری در منابع فقهی دیده نمی شود.
عنصر مادی فعل مجرمانه اشخاص حقوقی با ظهور خارجی آن ها قابل اثبات است، عنصر روانی نیز در قالب یک اراده جمعی به منصه ظهور می رسد و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب جدید عنصر قانونی مسئولیت کیفری شخص حقوقی که سابق بر این صرفا در قوانین خاص به رسمیت شناخته شده بود.