Skip to main content
فهرست مقالات

جستاری در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت‌ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 197 تا 218)

یکی از مباحث پیچیدة حقوق بین‌الملل خصوصی بررسی تعارض متحرک است که قواعد خاص و مستقلی به‌دنبال دارد. در واقع، این نوع تعارض ترکیبی از تعارض قوانین در مکان و زمان است. بررسی قواعد حل تعارض قوانین و به‌طور خاص ماهیت ثابت یا متغیر عوامل ارتباط به اتفاق‌نظر ابزاری برای مرزبندی حدود تأثیر تعارض متحرک درنظر گرفته شده است. اگرچه تحلیل ماهیت عامل ارتباط در موقعیتی قرار دارد که به‌طور قطع نمایی کلی از حدود تأثیر تعارض متحرک را ارائه می‌دهد، همیشه موضوعاتی، مانند قراردادها یا شرکت‌ها، وجود دارد که برای وارد کردن آن‌ها به محدودة تعارض متحرک دچار تردید می‌شویم. قراردادها و شرکت‌ها یکی از حوزه‌هایی هستند که درخصوص اینکه می‌توانند مشمول قواعد تعارض متحرک باشند و اینکه آیا اصلا تعارض متحرک در شرکت‌ها با فرض تغییر تابعیت آن‌ها و در قراردادها با توجه به اصل حاکمیت اراده قابل تصور است یا خیر محل اختلاف‌نظر میان حقوقدانان است که اغلب آن‌ها تعارض متحرک در شرکت‌ها را با اکراه بیان می‌کنند. در این مقاله سعی شده است به این موضوع پاسخ داده شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.