چکیده:
فرزندخواندگی یا به اصطلاح فقهی آن «تبنّی»، عنوانی کهن است که امروزه نیز مصادیق نوین فراوان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی یافته است. این عنوان با قضیهای در تاریخ اسلام که حاکی از رسمی دیرین در زمان جاهلیت است، پیوند خورده و شان نزول آیات چهارم و پنجم سوره احزاب را فراهم آورده است. قضیه فرزندخواندگی زید بن حارثه توسط پیامبر اسلام در حالی که آیات سوره احزاب دال بر ممنوعیت فرزندخواندگی به شکل دوران پیش از اسلام، یعنی تسری کلیه احکام فرزندان حقیقی به فرزندخوانده، موجب شده است در مذاهب اسلامی تحلیل این مسئله مورد توجه و مداقه بیشتری قرار بگیرد. با مرور تاریخ زندگانی جوامع بشری، همیشه انسانها از زاویه پیوندهای عمیق انسانی و نوعدوستی توجه ویژهای به کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست داشتهاند، علاوه بر آن در جوامع اسلامی تعالیم عالی دین مبین اسلام، اهتمام به امور ایتام را مورد تاکید ویژه قرار داده است. از سوی دیگر فرزندخواندگی در شرایط کنونی، نقش و فایده چشمگیری در استحکام به کانون خانوادههای بدون اولاد و سالمسازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بیسرپرست و کاهش ناهنجاریها دارد. از آنجا که احکام اسلام دائرمدار مصالح و مفاسد است و این مصالح و مفاسد به خصوص آنجا که در زمینه امور اجتماعی است معقولالمعنا و قابل درک بوده و میتواند راهگشای معضلات اجتماعی قرار گیرد، از این منظر، بررسی حکم فقهی فرزندخواندگی با تاکید بر نقش مصلحت و مسائل نوپیدای آن میتواند پاسخگوی مشکلات این دسته از کودکان در خانواده میزبان یا خانواده مراقب باشد.
خلاصه ماشینی:
به هر حال بعضی از افراد با هدف ترحم و مهربانی و تربیت کودکان رهی و یتیم، کودکی را به سرپرستی قبول مینمایند و بلکه احیانا آن طفل را بهعنوان فرزند میپذیرند و ممکن است این کار از سوی زنی که نازا میباشد یا مرد عقیم یا هر دو صورت پذیرد و این اقدام آنها برای رفع غریزه پدری یا مادری است که در این صورت سؤالات ذیل مطرح میشود: - حکم تبنی در اسلام چیست؟ - در صورت پذیرش تبنی، آیا جواز تبنی متوقف بر اذن حاکم است یا خیر؟ و آیا شرایط لازمی برای فرزندپذیر وجود دارد یا خیر؟ - سبب محرمیت و توارث بین لقیط (کودک رهی) و کسی که او را میپذیرد چیست؟ 1-1.
از موارد دیگری که در این موضوع مطرح میباشد این است که فرزندخوانده چون فرزند واقعی فرزندپذیر (متوفی) از او ارث نمیبرد، البته ممکن است بهندرت چنین عملی پیش آید ولی این عمل حکم شرع و قانون نیست زیرا در واقع امر، کودک، مالک شرعی نیست؛ زیرا برادر و خواهر متوفی که قانونا و شرعا همراه همسر متوفی ارث میبرند وارث شرعی و قانونی او هستند و مالک ماترک میباشند؛ بنابراین حکم سرپرستی کودکان بیسرپرست از موجبات ارث نیست و در فقه در خصوص افرادی که هیچگونه رابطه نسبی و سببی ندارند، میتوانند با انعقاد قراردادی از یکدیگر ارث ببرند و ولاء ضمان جریره میتواند بهعنوان یک راه مناسب برای ارث بردن فرزندخوانده و فرزندپذیر از یکدیگر مطرح نمود و در این خصوص روایات متعددی از طریق شیعه و سنی وارد شده است و بر اساس آن نیز فقهای مذاهب اسلامی فتوا دادهاند و نوعی تقابل میان ارث و دیه در این قرارداد دیدهاند و به تعبیر دیگر، مصداق معروف قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» کسی که سود را میبرد باید خسارت را نیز بپردازد، دانستهاند (عالمی طامه، 1391ق، 221-218).