چکیده:
بهرغم توسعهیافتگی هنجارین نظام بینالمللی حقوق بشردوستانه، یکی از چالشهای اصلی بلکه چالش اصلی این نظام، تضمین اجرای قواعد و مقررات آن است. اگرچه مادۀ 1 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949دولتهای عضو را علاوهبر موظف کردن به رعایت مقررات این کنوانسیونها، به تضمین رعایت آن نیز مکلف ساخته است، لیکن رویۀ عملی دولتها چندان نشان از استقبال آنها از چنین تعهدی ندارد، ضمن اینکه تفسیر این تعهد به لحاظ ماهیت و مبنای آن نیز بحثهایی را برانگیخته است. بررسی تطبیقی ماهیت و مبنای تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بینالملل موضوع این پژوهش است. تجزیهوتحلیل دادههای قابل دستیابی در منابع، اسناد و رویههای موجود، بر پایۀ اصول، قواعد و موازین حقوقی بینالمللی، توجیه تعهد به تضمین را براساس الگوی تعهدات اِرگااُمنس ممکن میسازد. حال آنکه در نگاه اسلام بنیانی بس ژرفتر و اصیلتر برای تعهد به تضمین قابل استناد است که آن را بر پایۀ اصولی همچون یاریرسانی به مظلوم، تعاون بر بِرّ و امر به معروف و نهی از منکر استوار میسازد.
خلاصه ماشینی:
يکـي از قواعـد عرفـي لازم الرعايه عبارت است از تعهد به رعايت و تضمين رعايت ١ حقوق بين الملـل بشردوسـتانه کـه مضمون مادة ١ مشترک در کنوانسيون هاي چهارگانۀ ژنو (١٩٤٩) است و به موجب آن نـه تنهـا هر طرف مخاصمه نسبت به اشخاص يا گروه هاي تحت فرماندهي، هدايت يا کنترل خود موظف است ، بلکه دولت هاي غيرطرف مخاصمه نيز متعهد به تلاش بـراي رعايـت حقـوق بشردوسـتانه توسط طرف هاي درگير مخاصمه اند، البته اين تعهد نوعي تعهد به وسـيله اسـت ، نـه بـه نتيجـه (١٢ :٢٠٠٨ ,Mack).
١. اقدامات ممکن براي وادار کردن ديگر دولت ها طرفداران تفسير موسع از عبارت «تضمين رعايت » در مادة ١ مشترک کنوانسيون هـاي ژنـو بـر اين باورند که تضمين شامل همۀ تدابيري است که در اختيار دول متعاهد بـوده و قابليـت وادار کردن متخلف بـه تبعيـت را دارد و از اقـدامات تمهيـدي و پيشـگيرانه (٣٢-٣١ :١٩٩٣,Gasser) گرفته مانند وادار کردن دولت هاي جديد به عضـويت در کنوانسـيون هـا و قانونگـذاري داخلـي، کمک به ديگر دولت ها در زمان صلح براي تربيت مشاوران حقوقي، آموزش و انتقـال اطلاعـات (٩ :١٩٩٤ ,Palwankar) تا اقدامات بسيار نرم عليه موارد نقض مانند تعهد صرف به عـدم تکـرار، تا اتخاذ اقدامات جدي (٣٢ :١٩٩٣ ,Gasser) يا اعمال نـوعي نفـوذ (٥٠٦-٥٠٥ :٢٠٠١ ,Kessler) اعتراض لفظي، خودداري از فروش سلاح ، ارائۀ کمک هاي انسان دوستانه به قربانيـان ,Kessler) (٥٠٧ :٢٠٠١، تا اعمال صـلاحيت کيفـري بـين المللـي نسـبت بـه متهمـان نقـض ، تـا اقـدامات به صراحت دولت ها را ملزم ميکند که نه تنها به اجرا.....