چکیده:
موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات، از مسائلی است که در دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، در سه سطح سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک و از سوی سازمان ملل متحد، دو کشور امریکا و شوروی و سایر کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی بررسی شده است. با این وصف، هنوز جامعه بشری به تمام اهداف مقرر در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات نرسیده است. این در حالی است که براساس نظریه کاربرد تسلیحات، ممنوعیت ها و محدودیت هایی در تولید و توسعه تسلیحات نامتعارف، تسلیحات متعارف و تجارت حاصل از آنها و همچنین تسلیحات جدید ایجاد شده است. لذا این سوال مطرح می شود که چه محدودیت هایی بر حق تولید و توسعه تسلیحات نظامی اعم از نامتعارف و متعارف در پرتو معاهدات مربوط به خلع تسلیحات و کنترل آنها شکل گرفته است. در این نوشتار که به شیوه کتابخانه ای-اسنادی صورت گرفته، ضمن انتخاب نظریه کاربرد تسلیحات و پس از بررسی ممنوعیت ها و محدودیت های مورد اشاره در حوزه تسلیحات، به این امر پرداخته شده است که دولت ها به بهانه صیانت از موجودیت خود و با استناد به ابزار دفاع مشروع و بازدارندگی، درباره تولید و توسعه تسلیحات مبسوط الید نیستند.
خلاصه ماشینی:
واکاوي حق دولت ها در توليد و توسعۀ تسليحات نظامي از منظر حقوق بين الملل حسين شريفي طرازکوهي ١ هادي گودرزي رئوف ٢ تاريخ دريافت : ١٣٩٦/٧/١٣ تاريخ پذيرش نهايي : ١٣٩٦/٩/٢٧ فصلنامه آفاق امنيت / سال دهم / شماره سي و ششم - پائيز ١٣٩٦ چکيده موضوع خلع سلاح و کنترل تسليحات ، از مسائلي است که در دو قرن اخير به ويژه پس از جنگ جهاني دوم ، در سه سطح سلاح هاي هسته اي ، شيميايي و بيولوژيک و از سوي سازمان ملل متحد، دو کشور امريکا و شوروي و ساير کشورها و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي بررسي شده است .
دانشجوي دکتري حقوق بين الملل عمومي دانشگاه علامه طباطبائي (ره ) مقدمه آنچه طي ساليان متمادي حق توليد و توسعۀ تسليحات نظامي را در عرصۀ بين المللي براي دولت ها ايجاد کرده ، استناد به مباحثي نظير حفظ امنيت ملي و بين المللي و همچنين آموزه هايي چون دفاع مشروع ، دفاع پيش دستانه و بازدارندگي بوده است ؛ به گونه اي که هم زمان با پيشرفت علم در عرصه هاي مختلف و ظهور تکنولوژي هاي جديد، سلاح سازي نيز پيشرفت کرده و موجب تغيير ماهيت جنگ شده است .