چکیده:
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات میرساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزهدیده سلب اراده گردد یا اراده او غیرآزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزهدیده، عنصر اساسی عنف است.<br /> واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیش رو این مهم را به اثبات میرساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دچار کاستیهایی است که مهمترین آن، عدم تأثیرگذاری عنف بر تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانونگذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده است مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست؛ ازاینرو سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.
خلاصه ماشینی:
ب) مصاديق عنف زماني که مرتکب براي انجام فعل مجرمانـۀ مـورد نظـر خـويش متوسـل بـه عنـف مي شود، به صور مختلفي ممکن است اين کار را انجام دهد؛ گاه با غلبه يافتن بر جسـم بزه ديده مانع مقاومت او مي شود و گاه به جاي تعرض به جسـم بـزه ديـده ، بـر روان او ١١٩ مسلط مي شود و او را در شرايطي قرار مي دهد که به واسطۀ عـدم هوشـياري يـا عـدم آگاهي ، امکان اعلام عدم رضايت را نداشته که اگر چنين نبود، حتما عدم رضايت خود را بيان مي داشت .
علاوه بر اين بحث لفظي ، قرينۀ مهم ديگري وجود دارد که بر اساس آن بايـد قائل به اطلاق کلمه عنف شد؛ چراکه عدم قبول اطلاق ، مستلزم آن اسـت کـه بپـذيريم مقنن تنها خشونت فيزيکي را در وقوع جرم مورد توجـه قـرار داده اسـت ؛ حـال آنکـه احراز نظر قانون گذار به عنوان اولين مرتبۀ تفسير در حقوق کيفري ، بيانگر اين است که در نظر قانون گذار آنچه حائز اهميت است ، عدم وجود رضايت با مؤلفه هاي پيش گفتـه است و نه صرفا استفاده از نيروي فيزيکي ؛ براي مثال بين شکستن قفل و ورود به منزل با استفاده از کليد و ورود به منزل چه تفاوتي وجـود دارد؟ در هـر دوي ايـن رفتارهـا هتک حرمت منزل با استفاده از عنف تحقق يافته است و تفاوتي ميان اين دو نوع رفتار وجود ندارد؛ درحالي که اگر تفسير مضـيق از عنـف را بپـذيريم ، ورود همـراه بـا کليـد مصداق عنف نيست ؛ اما ورود همراه با شکستن قفل مصـداق تحقـق عنـف اسـت کـه پذيرش چنين تفصيلي غيرقابل قبول است .
بهجت : «بايد عرفا صدق اکراه بر زنا کند و در هر مورد که چنين صدقي مشـکوک باشـد، حـد قتـل در حال حاضر قانون از نظر فقهايي تبعيت کرده که عنف معنوي را مشمول حد قتل مي دانند و اين امر بيانگر آن است که عدم اعتراض و مقاومت زن در ايـن حـالات ، بـه منزلۀ رضايت او نيست ، بلکه رضايت بايد صريح ، آزادانه و آگاهانه باشد.