چکیده:
تبعیت از قانون و مسؤولیت در صورت عدول از آن، خمیرمایه حاکمیت مردمی است. در نظم حقوقی مبتنی بر پوزیتیویسم، برای تنظیم طولی روابط بین قواعد حقوقی، آئینی بر پایه اصل چینش هرمی شکل پدیدار شده است تا تضمین همسازی قواعد مادون با قواعد مافوق میسر گردد. در سیستم حقوقی کشورمان نیز بسان هر سیستم دیگر، چنین سلسله مراتبی مورد توجه بوده و برای ایفای مسؤولیت تضمین آن نیز مراجع مختلفی پیشبینی شده است، از جمله اینکه نظارت بر مصوبات قوه مجریه به مراجعی پنجگانه سپرده شده است. در این نوشتار، نقش دیوان عدالت اداری در این خصوص مورد تحلیل قرار میگیرد. فارغ از تشریح آئین و نحوه ایفای این نظارت توسط دیوان مذکور،آنچه موضوع اصلی دنبال شده در این مقاله است، تفسیر قضائی قانون اساسی به عنوان ابزاری در تضمین چینش طولی مذکور است. رویه دیوان نشان میدهد که نه تنها تفسیر قانون اساسی، اشتغال قضات اداری و قضائی است بلکه دیوان میتواند بدین طریق ضامن برتری قانون اساسی بر مصوبات قوه مجریه و مجموعه دستگاه اداری کشور باشد و حتی به عنوان مجرایی برای توسعه تدریجی حقوق عمومی از طریق رویه قضائی اداری نقشآفرینی نماید.
خلاصه ماشینی:
ثانیا، بر خلاف کلیت های مقرر در اصول مختلف مذکور، مسؤولیت انطباق مصوبات مجلس با شرع ، بر عهده فقهای شورای نگهبان است و نه شورای نگهبان ، در مورد نظارت بر مصوبات قوه مجریه از جهت انطباق با شرع نیز قانون اساسی صرفا فقهای شورای نگهبان را صلاحیتدار دانسته (اصل چهارم ) و این امر به تفصیل در ماده ٢٥ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٦٠/١١/٤ پیش بینی گردیده است .
در کنار شیوه های مختلف کنترل برتری قانون اساسی ، سیستم حقوقی ایران چه مرجعی را برای اعمال چنین نظارتی بر مصوبات قوه مجریه و دستگاه قضائی تعیین کرده است ؟ بدون تردید، قانون اساسی در این خصوص سکوت اختیار کرده است و در سایر منابع حقوقی نیز تصریحی در مورد آن وجود ندارد.
با این حال ، در ماده ١١ قانون دیوان عدالت اداری «نظارت بر مطابقت مصوبات دولت با قوانین » بر عهده این نهاد قضائی گذارده شده بدون اینکه مقرر شود منظور از کاربرد جمع واژه «قانون » در این ماده ، قانون اساسی و عادی است یا آنکه این نهاد فاقد صلاحیت نقش آفرینی در حفظ برتری قانون اساسی بوده و صرفا باید ضامن رعایت و مفسر قانون عادی در مقام تمییز حق باشد.
اما به جهات زیر، این گزینه نیز از نظر حقوقی درست نیست : اولا، برخلاف نظر رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان در پاسخ به استعلام مورخ ١٣٧٠/٨/٣ وی و در قالب نظریه تفسیری شماره ٢١٠١ مورخ ٧١/٦/١٥ مقرر داشته که نظارت رئیس مجلس وفق اصول مذکور صرفا محدود به قوانین عادی بوده و شامل قانون اساسی نمی شود.