چکیده:
با پذیرش قراردادهای بیع متقابل (بایبک) در نظام حقوقی ایران، انعقاد و اجرای این قراردادها با توجه به مکانیسم پیچیده آن، مستلزم بررسی جوانب مختلف حقوقی این قراردادها و آگاهی طرفین از ساختار، نحوه انعقاد و شروط مندرج در این قراردادها میباشد. مسائل فوق موضوع مقاله حاضر را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
١٤ ماده ٢ آئین نامه «چگونگی قر اردادهای بیع متقابل غیرنفتی » مقرر می دارد: «بیع متقابل یا معاملات دوجانبه به مجموعه ای از روش های معاملاتی اطلاق می شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی ) را برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای یا مواد اولیه یا خدمات جهت ایجاد، توسعه ، بازسازی و اصلاح واحد صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند».
از سوی دیگر در قانون برنامه دوم توسعه و قانون بودجه سال ١٣٧٧، مقنن شرط دیگری را به تعریف بیع متقابل اضافه کرده است بدین صورت که بازپرداخت هزینه ها و مخارج پروژه های بای بک علاوه بر اینکه می تواند از طریق صدور محصولات تولیدی صورت گیرد می تواند هم از محل درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای تولیدی نیز انجام شود به این معنی که سرمایه پذیر می تواند «قر اردادهای مکمل فروش »١٦ یا به اصطلاح «قر اردادهای بلندمدت فروش » در راستای اجرای تعهد بای بک توسط سرمایه گذار منعقد ننماید.
ولی در مواردی که یک طرف آن دولت به عنوان سرمایه پذیر دخالت دارد تحت شمول قانون محاسبات عمومی سال ١٣٦٦ و آئین نامه معاملات دولتی و قوانین و مقررات مربوط به بیع متقابل است و رعایت این مقررات در طرح های سرمایه گذاری لازم الرعایه است .
به عبارتی علاوه بر وجود شرایط ماده ١٩٠ قانون مدنی باید شرایط قانون محاسبات عمومی (١٣٦٦) آئین نامه معاملات دولتی ، قوانین برنامه ای و بودجه ای و مقررات مربوط به بیع متقابل را دارا باشد تا قرارداد صحیح تلقی شود.