چکیده:
قطعاً، رأی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق بینالملل یعنی رژیم حقوقی مصونیتهای شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال، برخی یافتهها و نتیجهگیریهای دیوان قابل نقد و بررسی است؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاههای ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیتهای شغلی و مصونیتهای شخصی قائل نشده است. از جمله پیآمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بینالمللی در زمان تصدی سمت، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجهگیری، گرایشهای کنونی بزهکاری بینالمللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بینالمللی نیست.
خلاصه ماشینی:
دیوان ، پس از احراز صلاحیت و رسیدگی به این موضوع ، در ١٤ فوریه ٢٠٠٢ با ١٣ رأی موافق در برابر ٣ رأی مخالف اعلام نمود که بلژیک با صدور قرار بازداشت علیه «ندامباسی » و انتشار آن در سطح بین المللی تعهد حقوقی خود در قبال کنگو مبنی بر مصونیت قضائی و تعرض ناپذیری وزیر امور خارجه در حال خدمت را که طبق حقوق بین الملل از آن برخوردار می باشد نقض کرده است .
اما از یک نقطه نظر دیگر، دیوان در خصوص دو مسأله اعلام نظر نکرده و بنابراین ، مناسب است انتقادات وارده در این مورد دسته بندی شود؛ نخست اینکه ، دیوان حتی پیش از پرداختن به مصونیت قضائی این مسأله را بررسی نکرده که آیا حقوق بین الملل به دولت ها اجازه می دهد صلاحیت کیفری فر اسرزمینی خود را اعمال کنند؟ دوم اینکه ، دیوان تفکیکی میان مصونیت هایی که کارگزاران دولتی به خاطر انجام اعمال رسمی یا دولتی از آن بر خوردارند (مصونیت های شغلی یا مصونیت های ذاتی ) از یک سو، و مصونیت هایی که برخی از کارگزاران در زندگی خصوصی و حتی برای هر عمل یا معامله ای که در تصدی مأموریت انجام می دهند بهره مندند (مصونیت های شخصی) از سوی دیگر، تفکیکی قائل نشده است .
دسته دوم مصونیت هایی است در مورد عملی که برخی کارگزاران دولتی شاغل مرتکب میشوند اعمال ١٧ و چنین توجیه می شود که اقدام رئیس دولت یا حکومت یا کارگزار دیپلماتیک ١٨ یا وزیر امور خارجه باید مشمول مصونیت قضائی باشد تا تحت پوشش تعقیب جرمی که به عنوان خصوصی ارتکاب یافته از تعدی و تجاوز به حقوق دولت ها یا مداخله در مأموریت های رسمی نماینده دولت خارجی جلوگیری نماید.