چکیده:
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. بخشی از مقررات این سازمان که در واقع مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است؛ بیانگر اصول و قواعد کلی در مورد انواع خدمات بیمه در عرصه تجارت بینالمللی است. اصل رفتار ملی، اصل دولت کاملهالوداد، اصل دسترسی به بازار، اصل شفافیت و اصل اجرای منصفانه مقررات داخلی از جمله این اصول است. از آنجا که این اصول با هدف تحقق آزادسازی تجارت خدمات بیمه تهیه شده است کشور ما در مسیر الحاق به این سازمان مکلف است مقررات بیمه خود را که با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، حذف یا اصلاح نماید.<br /> در این مقاله کوشیدهایم تا پس از بررسی اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص خدمات بیمه، موارد مغایرت قوانین بیمه ایران با اصول مزبور را برشمرده و راهکارهای مقتضی را در اختیار قانونگذار بنهیم.
خلاصه ماشینی:
٥. اصل افزایش مشارکت کشورهای توسعه از آنجا که بیش از ٨٠ درصد اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهای در حال 15 توسعه هستند ، ماده ٤ موافقتنامه مقرر می دارد این قبیل کشورها در صورت نیاز به حمایت بیشتر در بخش خدمات بیمه می توانند در هنگام مذا کره و پذیرش تعهد آز ادسازی خدمات بیمه با سرمایه گذاران خارجی این بخش توافق نمایند که سرمایه گذاری در بخش بیمه در آن کشور باید با مشارکت سرمایه گذاری داخلی بوده و سرمایه گذار خارجی باید زمینه انتقال دانش و فناوری را به کشور میزبان فراهم سازد.
هر چند در شرایط فعلی ، تصویب قانون تأسیس شرکتهای بیمه غیردولتی مصوب ١٣٨٠ و تأسیس ٩ شرکت بیمه خصوصی می تواند زمینه های رقابت را تقویت و بازار را تا حدودی برای ورود شرکتهای خارجی آماده کند اما وجود قوانین دست و پا گیر و مقررات مغایر با اصول سازمان تجارت جهانی بخش دیگری از مشکلات خدمات بیمه ایران در عرصه تجارت بین الملل است .
از اینرو کشورهای عضو مکلفند تشرفات قانونی که این هدف را مخدوش می سازد، حذف یا اصلاح نماید بنابراین قانونگذار ما باید ماده ٤٥ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران که شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران را موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران ، تأیید شوراهای بیمه و تصویب هیأت وزیران کرده است تا حد زیادی تعدیل کند زیرا وجود این تشریفات طولانی ، بسیاری از شرکتهای خارجی را از ارائه خدمات بیمه در ایران منصرف می سازد؛ ضمن آنکه وجود این تشریفات می تواند گاه اصل اجرای بی طرفانه و معقول مقررات داخلی را خدشه دار کند.