چکیده:
چالشهایی که سالها در روابط جمهوری اسلامی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد ماهیت برنامه هستهای ایران ادامه داشت و به تصویب قطعنامه 1696 شورای امنیت منتهی شده بود سرانجام به تحریم ایران توسط شورای امنیت در قالب قطعنامه 1737 (مصوب 23 دسامبر 2006 مطابق با 2 آذر 1385) منجر گردید. تحلیل عملکرد شورای امنیت در پرونده هستهای ایران از منظر حقوق بینالملل، و ساز و کارهای حقوقی قابل استفاده در مقابل قطعنامههای شورا موضوع این مقاله را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
لذا ابهام در این بود که آیا مبنای قانونی برای این گزارش وجـود داشـت یـا خیـر؟ بـه منظور پاسخگویی به این سؤال ضروری مینماید که از یک طرف مبانی گـزارش دهـی (یـا ارجاع )١٤ پرونده هسته ای یک کشور توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیـت بر اساس مقررات بین المللی ذیربط مورد تجزیه و تحلیل قـرار گیـرد و از طـرف دیگـر ایـن نکته مشخص شود که آیا از این حیث ، پرونده هسته ای ایران بـر اسـاس تـصمیمات گذشـته شورای حکام به شورای امنیت ارجاع شده است ؟ شورای امنیت سازمان ملل متحـد و آژانـس بـین المللـی انـرژی اتمـی بـه دلیـل برخـی اشتراکات در ایفای وظایف سازمانی در ارتباط با جلوگیری از اشاعه هـسته ای و تـلاش هـر دو نهاد برای منع تکثیر تسلیحات کشتارجمعی همواره رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته انـد.
٣٤ در این بیانیه ، علیرغم اینکه بر حق دولتهای عضو معاهده منع گسترش مبنی بـر استفاده از انرژی هـسته ای در جهـت مـصارف صـلح جویانـه بـدون تبعـیض تأکیـد گردیـد، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اظهار نگرانی جدی در خصوص گزارشها و قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران ، از کشورمان تقاضا نمود که 34 UN Doc. Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2006/ 15, 29 March 2006.