چکیده:
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونهای است که میتواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تایید مینماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام میباشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نمودهاند.
خلاصه ماشینی:
الف ـ ممنوعیت در پرتو متن قانون اساسی اصل ١٤١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتواننـد بـیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شـغل دیگـر در مؤسـساتی کـه تمـام یـا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسـسات عمـومی اسـت و نماینـدگی مجلـس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامـل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شـرکتهای تعـاونی ادارات و مؤســسات بــرای آنـان ممنـوع اسـت .
٢٣ لذا در مقام تقریر موارد ممنوعیـت جمع مشاغل رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمنـدان دولـت ، اصـل ١٤١ قانون اساسی به نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرده است .
٢٦ ایـن ممنوعیـت پـیش از انقـلاب اسلامی نیز وجود داشت زیرا قوانین انتخاباتی ، پـس از انتخـاب ناپـذیر دانـستن وزیـران و کارمندان عالی رتبه در سراسر کشور یا در قلمرو مأموریتشان ، تـصریح مـی کردنـد کـه سـایر مستخدمان دولتی انتخاب پذیرند به شرط آنکه پس از انتخاب بـرای مـدت نماینـدگی از شغل خود استعفا دهند (ماده ١٣ قانون انتخابات مجلس شورای ملی).
پـیش نـویس قـانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران در اصـل ١٥٠ وکالـت دادگـستری و مـشاوره حقـوقی را از مـوارد ممنوعیت جمع با مقامات عمومی میدانست که البته این موضـوع بـا توجـه بـه اهمیـت جایگاه مقامات مشمول حکم ممنوعیت در آن متن توجیه پذیر بود چراکه پیش نویس قـانون اساسی تنها در مقام تقریر ممنوعیت جمع مقامات عالی و نیز ممنوعیت جمع آنها با سـایر مشاغل قرار داشت و هنجارسازی در خصوص ممنوعیت جمـع مـشاغل کـم اهمیـت بـا همدیگر را عملا به قوه مقننه واگذار میکرد.