چکیده:
اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاقآمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان میدهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی ـ از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی ـ نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشتهاند، علاوه بر این، در برخی از زمانها تمایل به استفاده از روشهای پیشگیرانه در برخورد با مجرمان سیاسی نیز قابل مشاهده میباشد. قانون جزای جدید فرانسه به مانند بسیاری از کشورها تعریف دقیقی از بزه سیاسی و خصوصیات آن ارائه نداده است. عدم تعریف تقنینی بزه سیاسی از مهمترین علل وجود بسیاری از ابهامات در آراء حقوقدانان و رویه قضائی فرانسه محسوب میشود. با این همه دیوان عالی کشور فرانسه در سالهای اخیر بر آن بوده است تا ابهامات موجود را شجاعانه بر طرف ساخته و خلاهای تقنینی را تا حدودی پر کند. راهکاری که میتواند مورد توجه تمامی کشورهایی قرار گیرد که ابهامات تقنینی در زمینه تشخیص بزه سیاسی در آن کشورها، مجرمان مربوطه را از امتیازات ویژه ماهوی و شکلی محروم ساخته است.
خلاصه ماشینی:
بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان میدهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی ـ از نظر میـزان و نـوع پاسخ کیفری و نیز تـضمینات دادرسـی ـ نـسبت بـه مجرمـان سیاسـی برخـورد متفاوتی داشته اند، علاوه بر این ، در برخی از زمانها تمایل به اسـتفاده از روشـهای پیشگیرانه در برخورد با مجرمان سیاسی نیز قابل مشاهده میباشد.
اگـر چـه قانون جزای ١٧٩١ فرانسه از جهت تأمین حقوق مجرمان سیاسـی موفقیـت کـاملی را بـه دست نیاورد و در عمل به دلیل تنفر عمومی از سلطنت طلبـان همـان مجازاتهـای سـخت دوران پیش از انقلاب نسبت به مخالفان اعمال گردید لاکن پیشرفتهای مختلفی که در این راستا ایجاد گردید را نباید از یاد برد.
7. Frédéric Desportes et Francis le Gunehec, Droit pénal général, Paris: Economica, 9e éd.
عدم تعریف ضابطه قانونی در راستای تـشخیص جـرم سیاسـی از جـرائم عمـومی، وضعیت جرم سیاسی در قانون جزای فرانسه را نیز با ابهاماتی مواجه ساخته است .
ایراد برخی از حقوقدانان به این تغییر از آن جهت بـوده اسـت که در کتاب چهارم قانون جزای فرانسه که به تشریح جرائم علیه ملـت ، دولـت و آسـایش عمومی پرداخته است علاوه بر حضور برخی از جرائم سیاسی مانند جاسوسـی و خیانـت به کشور، برخی دیگـر از جـرائم ، ماننـد جعـل و رشـوه وجـود دارنـد کـه ضـرورتی را در 30 برخورداری از این معافیت دارا نمی باشند.
با توجه به اینکه رویه قضائی کشور فرانسه نظریه عینی را برگزیده ، مهمترین جرائمـی که میتوانند در زمرة مصادیق جرم سیاسی بر مبنای این معیار انتخابی قرار گیرند، مجمـوع جرائمی میباشد که در کتاب چهارم قانون جزای این کشور با عنوان جرائم علیـه امنیـت ، دولت و آسایش عمومی ـ ذکر شده است .