چکیده:
از دیرباز تمایل افراد برای تنظیم سند رسمی، در جهت رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی خود، وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگیری از چالشها و مشکلات اثباتی آتیه، به این امر مبادرت ورزند. در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قیمت معاملاتی و منطقهای املاک لزومی به درج قیمت واقعی، که مورد نظر متعاملین بوده است، نمیبینند و به این امر اکتفاء مینمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی و قیمت منطقهای مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره میجوید. آییننامهها و بخشنامههای فعلی نیز تاکنون به یکسانسازی رویهها منجر نشده است.
خلاصه ماشینی:
متعاقبـا، رئـیس ثبـت اسـناد و امـلاک کشور بخشنامه ای در جهت شفاف سازی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شـماره ١/٣٤/٢٦٦٨٧ مـورخ ١٣٨٢/٩/٢٤ معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح ذیل صادر نمود «نظر بـه اینکـه مجریان امر در این سازمان در سالهای گذشته ضمن اعتقاد به انصراف بند (ع ) ماده یک قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ از حق الثبت اسناد در مورد املاک ، آن را صـرفا نـاظر به حق الثبت املاک دانسته و از سوی دیگر بعضی با تفسیر موسع از بند مذکور نظر به شمول آن نسبت حـق الثبـت اسناد، در مورد املاک نیز دانسته اند و هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری بـه موجـب رأی اخیرالـصدور بـه شماره ١٤٥-٨٢/٤/١٥ مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک را ارزش معاملاتی اعلام شـده توسـط وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص داده است لذا با توجه به مراتب فـوق الاشـعار و نظـر بـه لازم الاتبـاع بـودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر میدارد، از تاریخ صدور این بخشنامه ، در صورتی که به موجب مبایعه نامه یا اظهار متعاملین یا ارزیابی یا حکم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظیمی کمتر یـا بیـشتر از ارزش معـاملاتی باشـد تأثیر در محاسبه و وصول حق الثبت نداشته و در هرحال ملاک وصـول حـق الثبـت اسـناد در مـورد امـلاک ارزش معاملاتی املاک به شرح مندرج در بند (ع ) ماده فوق میباشد، لازم است مراتب به کلیه واحـدهای تابعـه و دفـاتر بند دوم : قیمت منطقه ای در آینه رویه محاکم و دفاتر اسناد رسمی هدف قانون گذار در تعیین ارزش منطقه بندی ، مبنا قـرار دادن محاسـبه حقـوق دولتـی و هزینه دادرسی دعاوی ناشی از غیرمنقول و خلع ید (قسمت اخیر بند «ب » از ردیف ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مـصرف آن در مـوارد معـین مـصوب ١٣٧٣/١٢/٢٨) و مبنای اخذ حق الثبت و حق التحریر تنظیم اسناد بوده است .