چکیده:
مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامهها پرداخته است. در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتدا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است. با این حال، در جمعبندی به این نکته اشاره شده است که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانونگذار میتواند با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیشبینی نماید.
خلاصه ماشینی:
میباشد، بنابر این ، به نظر میرسـد کـه در جرایم خاص و با توجه به نوع اعمال ارتکابی بعضی از متهم یا متهمان که گـسترده و دسـتگیری آنها هم برای مأمورین انتظامی آسان نبوده و یا شناسـایی کامـل و نـشانی صـحیح از آنهـا در دسـت نیست ، از طرفی شکات متعدد در پرونده دیده میشـوند و دلایـل بزهکـاری نیـز بـه [نظـر] قاضـی رسیدگی کننده مشهود و کافی است و از طرفی اعمال ارتکابی آنها باعث خوف و هـراس و اخـلال در نظم جامعه را پدید آورده و در ضمن عناصر خطرنـاکی شـناخته شـده انـد، بـه ناچـار دادسـرای رسیدگی کننده برای شناسایی افراد مذکور دستور چاپ و انتشار عکس های آنان [را صادر] مینمایـد که این عمل در صورت کفایت دلیل و نوع جرایم ارتکابی برای حفظ و صـیانت جامعـه و چنانچـه بیغرضانه باشد، فاقد اشکال قانونی بوده و با تبصره های ماده ١٨٨ قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور کیفری اصلاحیه ١٣٨٥ نیز در تضاد نمـی باشـد و در ضـمن بـا توجـه بـه دستورات مقامات قضایی که اجابت آن لازم ، بلکه در اجرای آن، مطبوعات مکلف به انتـشار هـستند که در این حالت چنانچه طبق خواسته مقام قضایی و بدون دخل و تصرف ، مطبوعات انجـام وظیفـه نمایند، مسؤولیتی نخواهند داشت .
هـر چنـد کـه نظریـات اداره حقوقی جنبه مشورتی داشته و برای قضات ، و از جمله مرجع استعلام کننـده ، الـزام آور نیـست ، ولی با این حال ، تأثیر این اظهارنظرها را در عملکرد مراجع قضایی و تفسیری که آنها از قوانین ارائـه میدهند، نمیتوان انکار نمود و ممکن است که نظریه فوق برای برخی از مراجـع مزبـور بـه عنـوان مجوز و مستندی برای صدور دستور انتشار تصویر متهم در روزنامه ها قلمداد گردد.