چکیده:
توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد میشود را ضروری مینماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیدههای مخرب را میطلبد. این رویدادها کشورها بر آن میدارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاریهای قضایی در این خصوص روی آورند. حاصل این نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضایی است. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بینالملل کیفری و حقوق بینالملل عمومی، با توافق کشورها منعقد میشوند. در این میان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام حقوقی مختص به آن وتفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، روند نهایی شدن این توافقات، با مشکلات چندی مواجه میشوند. ایرادات شورای نگهبان در عمل، رد اصول حاکم بر انعقاد این معاهدات است اما با این حال ضرورت همکاریهای قضایی میان ایران با سایر کشورها، مراجع مربوطه را بر آن میدارد تا با تمکین به اصول و قواعد حقوق بینالملل و از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلت نظام، اقدام به تأیید مصوبه مجلس نمایند. نقش شورای نگهبان در بیان ایرادات کلی نسبت به برخی از معاهدات و تأیید برخی دیگر با محتوای مشابه، بدون بیان ایراد نسبت به آنها جالب توجه است.
خلاصه ماشینی:
جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه مبادرت به انعقاد معاهـدات معاضـدت قـضایی بـسیاری در زمینه های همکاری کیفری ـ و خصوصا در زمینه استرداد مجرمان ـ و همکاری های حقـوقی ، مـدنی و بازرگانی نموده که جملگی دوجانبه بوده اند، از طرف دیگر به معاهدات چند جانبه بـین المللـی در این خصوص هم پیوسته که از جمله مهم ترین آنها، کنوانسیون ملل متحد علیـه قاچـاق غیـر قـانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان مورخ ١٩٨٨ است .
لذا انجـام ایـن نـوع همکـاری قـضایی ، نیازمنـد انعقـاد معاهـدات دوجانبـه یـا پیوسـتن بـه کنوانسیون های بین المللی چند جانبه است ٢٠ که توسط قوه مقننه به تصویب برسـد تـا برابـر مـاده ٩ قانون مدنی ایران ، ارزشی برابر قانون داشته باشد و یـا در فقـدان دو مـورد اخیـر، از طریـق اصـلاح قانون آیین دادرسی کیفری (و یا تصویب قانونی همانند آنچه در خصوص اسـترداد مجرمـان وجـود دارد)، امکان عملی انجام انتقال دادرسی که لاجرم ممکن است در آن شخصی نیز توقیف شده باشـد 21 مهیا گردد.
خواهیم دید که در دیگر موارد همکاری قضایی به خصوص انتقال محکومان ، شورای نگهبان با این اسـتدلال کـه ایـن موافقتنامه ها «حاوی موادی است که مستلزم تأیید صحت آیین دادرسـی قـوه قـضائیه کـشور مقابـل اسـت و نیـز ارجـاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور طرف متعاهد میباشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاههـا و لو بر خلاف ضوابط اسـلامی صـادر مـی گـردد، لـذا آنهـا را خـلاف مـوازین شـرع شـناخته اسـت ».