چکیده:
قانون جرایم رایانهای مصوب پنجم خرداد 1388 یکی از قوانین جدیدی ست که تحولی را در نظام حقوقی ایرانبه وجود آورده است. اگرچه در برخی از جرمانگاریهای این قانون، از عنوانهای سنتی مجرمانه (مانند سرقت، جعل و کلاهبرداری) استفاده شده است، ولی خودِ عنوان قانون، نمایانگر ارزشهای جدیدی در جامعه ایرانی ست که در نظر قانونگذار باید از گذر اصول و قواعد حقوق جنایی و با بهرهگیری از یافتههای جرمشناسی مورد حمایت کیفری قرار بگیرند. بدیهی ست که در مسیر این تجربه، افزون بر نوآوریهای قانونگذارانه، کاستیهایی نیز به این قانون راه یافته است که به ظاهر از شتابزدگی در تصویب آن حکایت میکند.<br /> غلطهای چاپی و ویرایشیِ متعدد، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر، و الحاق غیراصولیِ این قانون خاص به قانون عام مجازات اسلامی، از جمله کاستیهای برجسته قانون جرایم رایانهای به شمار میروند. شناساییِ مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اصل صلاحیت شخصی بزهدیدهمدار نیز از جمله نوآوریهای شایسته توجه در این قانوناند.
خلاصه ماشینی:
اگرچـه در برخـی از جرم انگاری های این قانون ، از عنوان های سـنتی مجرمانـه (ماننـد سـرقت ، جعـل و کلاهبرداری ) استفاده شده اسـت ، ولـی خـود عنـوان قـانون ، نمایـانگر ارزش هـای جدیدی در جامعه ایرانی ست که در نظر قانون گذار بایـد از گـذر اصـول و قواعـد حقوق جنایی و با بهره گیری از یافته های جرم شناسـی مـورد حمایـت کیفـری قـرار بگیرند.
زیـرا، از یکـسو، جرایم را به اعتبار نوشتگان فنی حقوق جنایی رایانه تقسیم بندی میکند (برای نمونـه ، دسترسـی غیـر مجاز و شنود غیر مجاز در فصل یکم ، یا جعل ، سرقت و کلاهبرداری رایانـه ای در فـصل دوم )، و از سوی دیگر، عنوان های پراکنده ای را، بدون دسته بندی منسجم و ارتباط مشخص با فصل هـا پیـشین ، در پی آن بیان کرده است (برای نمونه ، جرایم علیه عفت و اخـلاق عمـومی ، هتـک حیثیـت و نـشر اکاذیب در فصل های چهارم و پنجم ).
بـا توجه به ایرادهایی که به پذیرش مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی وارد شده اسـت ، بـه نظـر می رسد که قانون گذار مصلحت های سیاست جنایی را در مبارزه با خطر جرم های رایانـه ای ، بـر ایـن ایرادها ترجیح داده است و به هر حال ، پذیرش آن را باید تحولی مهم در حقوق ایران قلمـداد کـرد.
(ماده ٢٤) چرا سایر جرم های موضوع فصل هفتم از نظر میزان حبس و جزای نقـدی ، بـا تخریـب و اخلال رایانه ای (ماده ١٠) و سرقت رایانه ای (قسمت دوم ماده ١٢) یکسان اند؟ البته ، این آشفتگی و سردرگمی در سایر قوانین کیفری (از جمله ، قانون مجازات اسـلامی ١٣٧٥) نیز به نوعی مشاهده می شود،١٧ به طوری که میتوان گفت هـم اکنـون ، معیـار مشخـصی در تناسـب میان جرم و کیفر در حقوق ایران وجود ندارد.