چکیده:
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آییننامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه ای ارجاع شد که قوه قضائیه میبایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بررسی لوایح قوای قضائیه و مجریه در کنار نکات مثبتی همچون تأسیس دفاتر استانی دیوان، فرایند دعاوی ثالث و همسویی حداکثری با آیین دادرسی مدنی نشان از تفاوت نگاه این دو قوه در برخی موارد از جمله تعیین مرجع نهایی تصویب آیین نامههای لایحه جدید، واحد اجرای احکام، ضمانت اجرای احکام دیوان، رفع نشدن برخی دیگر از نکات مغفول «آیین دادرسی دیوان» مصوب 1379 و ضعف ایده پردازی در خصوص پیشبینی سازوکار مشخصی در جهت اعمال بُعد نظارتی دیوان، دارد.
خلاصه ماشینی:
بررسی لوایح قوای قضائیه و مجریه در کنار نکات مثبتی همچون تأسیس دفاتر استانی دیوان ، فرایند دعاوی ثالث و همسویی حداکثری با آیین دادرسی مـدنی نشان از تفاوت نگاه این دو قوه در برخی موارد از جمله تعیـین مرجـع نهـایی تصویب آیین نامه های لایحه جدید، واحد اجرای احکام ، ضمانت اجرای احکام دیوان ، رفع نشدن برخی دیگر از نکات مغفول «آیین دادرسی دیـوان » مـصوب ١٣٧٩ و ضعف ایده پردازی در خصوص پیش بینی سازوکار مشخصی در جهت اعمال بعد نظارتی دیوان ، دارد.
٢ متأسفانه این رویه غلط بعد از انقلاب اسلامی نیز ادامه پیـدا کـرد و در قـانون دیـوان عدالت اداری که پیرو ذیل اصل ١٧٣ قانون اساسی و جهت تعیین «حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان» در ١٣٦٠/١١/٤ به تصویب مجلس شـورای اسـلامی رسـیده بـود، نیـز همـان فصل بندی قانون ١٣٣٩ تکرار و باز هم وفق ماده ٢٣، تهیه آیـین دادرسـی دیـوان در قالـب آیین نامه به هیأت عمومی ارجاع شد با این تفاوت که این بار باید به تصویب شورای عـالی قضایی و از ١٣٦٨ (بعد از بازنگری قانون اساسی ) رئیس قـوه قـضائیه برسـد.
از طرفـی وفـق مـاده ١٠ قـانون دیـوان بـه منظـور رسیدگی هـای خاصـی کـه در مـواد ١٦، ١٨، ٣٧ و ٤٣ قـانون دیـوان احـصا شـده، شـعب تشخیص تأسیس شد که در این مورد و با عنایت به لایحۀ جدید آیین دادرسی چنـد نکتـه محل تأمل است : اول - وفق مواد ١٦ و ١٨ قانون دیوان در صـورت اعـلام اشـتباه از سـوی قضات صادرکننده رأی ، رئیس قوه قضائیه یـا رئـیس دیـوان عـدالت اداری پرونـده جهـت رسیدگی مجدد به شعب تشخیص ارجاع میشود که شایسته بود با امعـان نظـر بـه تجربـه ناموفق پیش بینی اعلام اشتباه ١٤ توسط قضات یا مقامات ارشد قضایی در مواد ٣٢٦ الی ٣٢٨ ق.