چکیده:
افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیاندیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیشبینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمهای این مسؤولیت و پیشبینی طرحهای تکمیلی بیمههای اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایران نیز مقنن در سال 1347 به منظور دستیابی به اهداف فوقالذکر «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را تصویب نمود. لیکن با گذشت چهل سال از اجرای قانون مزبور و پاسخگو نبودن آن به مسائل اجتماعی و نیازهای امروز سبب شد در سال 1387 مقنن در جهت اصلاح قانون مزبور برآید. موضوع مقاله حاضر، نقد و بررسی قانون جدید در مقایسه با قانون پیشین و تحلیل احکام مقنن در قانون جدید با لحاظ فلسفه وجودی نهاد بیمه اجباری مسؤولیت در حوزه حوادث رانندگی است.
خلاصه ماشینی:
در مقاله حاضر با توجه به مطلب فوق الاشعار مبحث اول به بررسی فلسفه وجودی قانون بیمه اجباری مـسؤولیت دارنـدگان وسایل نقلیه در برابر اشخاص ثالث پرداخته شـده اسـت و سـپس در مبحـث دوم تعیـین قلمـرو موضوعی و شخصی قانون مزبور که در زمینه ای خاص و جهت دستیابی به اهداف مـورد نظـر در آن زمینه وضع گردیده مورد توجه قرار گرفته است تا این امر مورد بررسی قرار گیرد که آیا قلمرو تحت پوشش قانون مزبور با مبانی وضع آن منطبق میباشـد و مقـنن توانـسته اسـت بـه نیازهـای جامعه امروز از این طریق پاسخگو باشد یا خیر؟ در انتها نیز (مبحث سوم ) ویژگیهای قانون مزبور و روشهای جبران خسارت آن مـورد توجـه قـرار گرفتـه تـا بـه ویـژه بتـوان علـت نـسخ قـانون پیشین (١٣٤٧) و وضع مقررات جدید(١٣٨٧) در این زمینه را دریافت .
2. Peter Cane, Atiyah s Accidents: compensation and the law, Seventh Edition, Cambridge University Press, 2008, pp.
در حقوق فرانسه ، مراد از وسایل نقلیه موضوع بیمه اجباری اعم از اتومبیل ، کامیون ، موتور سیکلت ، تراکتـور، ماشین درو، وسایل موتوری مورد استفاده در کارگاهها و انبارها برای حمل بار، ابـزار موتـوری آمـاده سـازی ٢-١-٢- حوادث تحت پوشش و استثناآت آن ١-٢-١-٢- حوادث تحت پوشش در قانون جدید همانند قانون پیشین تعریفی از حادثه ارائه نشده است بلکه مقنن در تبصره ٥ ماده ١ به مصادیقی از حادثه اشاره نموده و مقرر داشته است : «منظور از حوادث مذکور در این قـانون ، هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیـه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شـود.