چکیده:
قطعنامه 1929 شورای امنیت، پردهای دیگر از نبرد سنتی حق و قدرت در نظام بینالمللی است؛ نبردی که هشت سال از رسیدگیهای شورای حکام و پنج سال از دستورکار شورای امنیت را عینیت بخشیده و هر از چندگاهی در قالب گزارش مدیرکل، بیانیه رئیس، قطعنامه شورای حکام و یا شورای امنیت چهره حقوق وضعی به خود گرفته، بازتولید این نبرد را محملی برای تکاپوی دو جریان حفظ/وضع قواعد حقوقی قرار داده است؛ جریانی که چون طرفین آن را قدرتهای هستهای (و متحدین) و دولتهای غیرهستهای تشکیل میدهند، خود به پهنهای برای تقابل شدید تفکرهای سیاسی معاصر دولتی در باب نظم بانی/ نظمسازی؛ حفظ ساختار/ساختارشکنی، حفظ وضع موجود/عادلانهسازی روابط بینالمللی تبدیل شده است.تحلیل نقطهای و جزئی قطعنامه 1929 شورای امنیت، هرچند نتایجی ملموستر و کاربردی در پی دارد اما قاصر از تولید راهبرد است. در این نوشتار، به قرار دادن این مصداق در گستره کلان تعارض منافع دودسته از دولتها (امریکا و سه دولت اروپایی عضو گروه 6 به نمایندگی قدرتها؛[1] و ایران به نمایندگی جهان سوم غیرهستهای)،[2] چرایی مفاد این قطعنامه و مواضع ایران را قابلیت درک راهبردی بخشیده است. صد البته که این نوشتار تنها متضمن محورهایی موجز و انتخابی از این سند پردامنه و پیچیده است. [1]. اینکه از دو قدرت هستهای چین و روسیه نامی به میان نیامده، مبتنی بر این دیدگاه است که سیاست هستهای آنها دارای پایههایی متفاوت از چهار دولت دیگر گروه 6 بوده، حضور آنها در نظام پذیرش قطعنامههای هستهای علل پیچیدهای دارد که الزاما موجد همراهیشان با تفاسیر امریکا و دیگران از حقوق هستهای نیست. [2]. به نظر میرسد که هرچند این قطعنامه ناظر بر مورد ایران است اما مواضع ایران در خصوص حقوق هستهای (حداقل در پرخی ابعاد) باعث نگرانی و نقطه نظر سایر دولتهای غیرهستهای نیز هست.
خلاصه ماشینی:
در واقع ، شورای امنیت برای نخستین بار در طول تاریخ فعالیت خـود و بـا رویکردی بدیع یا بدعتی شگفت انگیـز، در قطعنامـه ١٨٨٧ کـه کلـی ، و از نـوع سیاسـتگذاری در خصوص عدم گسترش سلاحهای هسته ای است ، به صورت صریح به مصادیق هم اشاره نمـوده و وضعیت برنامه هسته ای کشورمان و کره شمالی را به عنوان «نگرانی جامعه بین المللـی » و مـشمول این سیاستهای شورا عنوان نموده است .
به عقیده شماری از صاحبنظران «هیچ یک از قطعنامه های شـورای امنیـت ، وضـعیت پرونـده هسته ای ایران یعنی الزام به تعلیق غنیسازی و الحاق به پروتکل پادمان را به عنوان تهدیدی علیـه صلح و امنیت بین المللی تلقی نمیکند و این ایراد بزرگی است که به شورای امنیت وارد است کـه چرا بدون آنکه وضعیت تهدید را احراز کند، به فصل هفتم منشور متوسل شـده اسـت .
با اینکه امری بودن اجرای تصمیمات فصل هفتمی شورای امنیت ، از نظر حقوقی روشن و واضح است اما جدا بـودن آن از مجموعـه قواعـد حقـوق عـام و طبقه بندی هنجارهای قراردادی، عرفی و اصول کلی حقوق ، این استنتاج را ممکـن مـی نمایـد کـه تصمیمها و تشخیصهای شورا حتی در این موارد نیز فینفـسه موجـد قاعـده ای نـوعی بـا وصـف قراردادی، عرفی یا آمره نبوده ، ١٢ سرشت هنجارهای مورد استناد را که در معاهـده عـدم گـسترش سلاحهای هسته ای نهفته اند، تغییر نمیدهد؛ به واقع ، الزامات این معاهده همچنان قـراردادی بـاقی خواهند ماند.