چکیده:
امروزه معضلات زیستمحیطی شهرها به گونهای وسیع در حال گسترشاند. در جامعه فرانسه صد سال اخیر انواع آلودگیهای ناشی از افزایش جمعیت، صنعتی شدن و الگوی مصرف زمینههای شناسایی و ارتقاء حق بهرهمندی از محیط زیست سالم را در این کشور فراهم نمود. فرانسه نخستین کشوری به شمار میورد که منشور اساسی محیط زیست را در راستای حق بر محیط زیست سالم تدارک دیده است. این مقاله به اختصار به بررسی زمینهها و دلایل ظهور مفهوم حق بر محیط زیست (بخش نخست) و مهمترین مؤلفههای رویهای و ماهوی این حق در فرانسه (بخش دوم) پرداخته است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بر محیط زیست پیش از آنکه در قانون مربوط به تقویت حمایت از محیط زیست در سال 1996 معروف به قانون بارنیه به صراحت در حقوق ملی فرانسه مورد شناسایی قرار گیرد و همچنین پیش از آنکه این حق به مثابه یک حق بشری در مجموعه قانون اساسی فرانسه وارد گردد، ریشههای عمیقتر حقوقی و اجتماعی دارد.
خلاصه ماشینی:
فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بـر محـیط زیـست پـیش از آنکـه در قانون مربوط به تقویت حمایت از محـیط زیـست در سـال ١٩٩٦ معـروف بـه قانون بارنیه به صراحت در حقوق ملی فرانـسه مـورد شناسـایی قـرار گیـرد و همچنین پیش از آنکه این حق به مثابـه یـک حـق بـشری در مجموعـه قـانون اساسی فرانسه وارد گردد، ریشه های عمیق تر حقوقی و اجتماعی دارد.
توجـه دولـت ، احـزاب و گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی و حقوقی به مسأله محیط زیست ، تدوین کدی جامع و مفصل با بیش از ٢٩٠٠ صفحه از قوانین مصوب مجلس و سایر مقررات و دسـتورالعملها در مجموعه ای به نام «کد محیط زیست »١ و به دنبال آن افزایش بیسابقه تعداد متون قانونی در حوزه های مختلف و جدید، رشد رویه قضایی اختصاصی زیست محیطی در این زمینـه و در نهایت تصویب «منشور اساسی محیط زیست »٢ و تأثیرات آن در حقوق فرانـسه از قبیـل 3 این تحولات است .
٢٢ در قضیه مشابه دیگـری دادگـاه در خـصوص تعـارض میـان سـاخت یـک مرکـز تأسیسات هسته ای و ادعای یک انجمن مبنی بر اینکه آزادی های بنیادین آنهـا در برخـی از حوزه ها از جمله بهره مندی از محیط زیست سالم نقض خواهد شد به صراحت و با توجـه به ماده نخست قانون ١٠ ژوئیه ١٩٧٨ مربوط به حمایت از طبیعت اعلام نمود که : «...
49 ماده ٧ منشور محیط زیست فرانسه در این خصوص پیش بینی نموده است که «هر کس در چارچوب شرایط و محدودیتهای مشخص شده توسط قانون حق دسترسی به اطلاعـات مربوط به محیط زیست که نزد مقامات عمـومی اسـت را دارد.