چکیده:
استرداد مجرمان یکی از مهمترین نمونه های همکاری های قضایی میان دولتهاست که اخیراً به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قواعد حقوق بشر قرار گرفته است. بدون شک مبنای پایبندی به کنوانسیونهای حقوق بشری ایجاد راه حلی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه بینالملی و مقتضیات حمایت از حقوق بنیادین افراد است. در این ارتباط، مقاله حاضر درصدد است که با بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهمترین نهاد قضایی حقوق بشر در سطح منطقهای و نیز رویه کمیته حقوق بشر به عنوان رکن شبه قضایی سازمان ملل متحد در زمینه استرداد مجرمان، تأثیر نظام بین المللی حقوق بشر بر فرآیند استرداد را تبیین نماید.
خلاصه ماشینی:
کمیته حقوق بشر در مقابل ادعای امریکا مبنی بر عدم عـضویت آن در میثـاق اعـلام نمـود کـه ، موضوع این نیست که آیا حقوق متهم در ایالات متحد که عضو میثاق نیست نقض مـی شـود یـا نـه ، بلکه موضوع این است که آیا دولت کانادا با استرداد فرد به کشوری که مجازات اعدام را برای مـتهم پیش بینی کرده ، حقوق شناخته شده او در میثاق را نقض کرده است یا نه ؟ دولت های عضو میثاق مدنی و سیاسی اغلب معاهـدات دو جانبـه ای را منعقـد مـی کننـد کـه از جمله آن ها معاهدات استرداد است اما یک دولت عضو میثاق لازم اسـت تـضمین کنـد کـه تمـامی تعهدات قانونی خود را مطابق میثاق انجام دهد و نکته آغازین در بررسی این موضـوع تعهـد دولـت عضو بر طبق ماده دوم میثاق است که در پاراگراف اول مقرر میدارد: 9.
org/eu/cases/ECHR//http: در همین ارتباط دیوان در قضیه Soering که یکی از مصادیق عمده شکنجه بود، اعلام نمـود کـه اگر دولت انگلستان اقدام به استرداد متهم به دولت امریکا نماید، وی در معرض مجـازات اعـدام در این کشور قرار خواهد گرفت .
در قضیه سوئرینگ دیوان اروپایی حقوق بشر بر این باور بود که ، بـه خاطر اینکه وی باید در شرایط روحی پر اضطراب و بحرانی ، مدت زیادی را به طور مستمر و همیشه در انتظار اجرای حکم اعدام باشد، رفتار اعمال شده نسبت به او را باید از مصادیق ماده ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر کـه ایـن گونـه رفتارها و مجازات ها را منع میکند به شمار آورد: John Dugard & Christine Van den Wyngaert, “Reconciling extradition with human rights”, The American Journal of International Law; April 1998, Vol. 92, 2 p.