چکیده:
یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که میتواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذیربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بیگمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمیشود. صرفنظر از صلاحیتهای لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل میدهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه میسازد.
خلاصه ماشینی:
یکی از مواردی که اخیرا مناقـشه ای را در خـصوص صـلاحیت دیـوان مطـرح نمـوده اسـت صدور دادنامه شماره ٢٦١ مورخ ١٣٩١/٥/٩ هیأت عمومی در خصوص ابطال یـک حکـم انتـصاب است که باب جدیدی در صلاحیت این مرجع قضایی خاص گشوده که شـرح مـاوقع آن ضـروری است : در پی اختلاف نظر مجلس با دولت بر اثر انتصاب فردی به مـدیریت عـاملی صـندوق تـأمین اجتماعی ، مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد تا ایشان را از سمت منـصوب شده عزل نماید.
لغـو حکـم انتـصاب برخـی شهرداران به رأی دیوان که بر خلاف قانون نصب شده بودند نیز سابقه چنین امری است و به اسـتناد دلایل زیر درخواست میکنیم بر اساس وظیفه مـذکور در مـاده ٤٠ قـانون دیـوان، شخـصا بـه ایـن شکایت و اعتراض رسیدگی فرمایید و اگر رسیدگی و صدور حکم طـول مـی کـشد، بـا اسـتفاده از مدلول ماده ١٥، دستور موقت مبنی بر نقض تصمیم وزیر و عدم اجرای آن را صادر بفرماییـد ...
اما در «قـانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب ١٣٦٠/٧/١٩ و اصلاحات بعدی آن، علـی رغـم تـصریح تبصره ٢ بند (د) ماده ٢ ـ اصـلاحی ١٣٧٥/٥/٧ ـ بـه ارسـال «گـزارش هـای بازرسـی در ارتبـاط بـا آیین نامه ها و تصویب نامه و بخـشنامه و دسـتورالعمل هـای صـادره و شـکایت اشـخاص حقیقـی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوقالذکر باشد جهت رسـیدگی و صـدور رأی فوقالعاده و خارج از نوبت به دیوان عـدالت اداری »، در خـصوص ارسـال تخلفـات صـورت گرفته در حوزه «تصمیمات » سکوت شده است .