چکیده:
قانون شهرداری به عنوان مهمترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علیرغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامههای اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساختوساز فراهم آید. برخی از مهمترین انتقادات وارده در این خصوص عبارتاند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصرههای آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت مینماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیونهای بدوی آن که رسیدگی دو مرحلهای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیتها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 میانجامد؛ الحاق تبصرههای متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانوننویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساختوساز.
خلاصه ماشینی:
برخـی از مهـم تـرین انتقـادات وارده در ایـن خـصوص عبارتاند از: روح تسامح حاکم بر ماده ١٠٠ و اکثر تبصره های آن کـه غالبـا از موضـوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی ، با شتاب عبور کرده و در قبـال اخـذ جریمه ، با بقای تخلف ساختمانی موافقت مـی نمایـد؛ فقـدان ضـمانت اجـرای قـانونی نسبت به تکلیف شـهرداری در برخـورد بـا تخلفـات سـاختمانی و ارجـاع پرونـده بـه کمیسیون ماده ١٠٠؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون مـاده ١٠٠ بـا موضـوع تخلفـات سـاختمانی در ارتبـاط انـد؛ فقـدان هرگونـه برتـری کمـی یـا کیفـی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده ١٠٠ بر کمیسیونهای بدوی آن که رسیدگی دومرحلـه ای را تنها به عـاملی جهـت اطالـه دادرسـی تبـدیل کـرده اسـت ؛ اعمـال دامنـه وسـیعی از معافیت ها نسبت به تبصره ذیل بند ٢٤ ماده ٥٥ قـانون شـهرداری کـه بقـای اصـل را بـا تردید مواجه ساخته است ؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمـه کـه بـه عـدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده ١٠٠ می انجامد؛ الحاق تبصره های متعـدد بـه مـاده ١٠٠ قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون نویسی است ؛ محرومیت وزارت مـسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنـوان نـاظر چکیده: عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت وساز.