چکیده:
برنامه عمل مشترک ژنو (توافقنامه هسته ای ژنو) میان ایران و گروه 1+5، هرچند سندی سیاسی بین المللی است اما به دلیل نوع پردازش حقوق و تعهدات ناشی از ان.پی.تی. و همچنین ارتباط با قطعنامه های شورای امنیت به ویژه اجراییسازی زمینه های اجرای تعدیلی قطعنامه 1929 و نهایتاً تبلور اراده هفت دولت و پشتیبانی گسترده در سطح جامعه بین المللی دولتها، نمادی از رویه بین المللی از نوعی است که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن پرداخته شده است. بنابراین، جنبه های حقوقی این توافق و متن توافقنامه نیازمند واکاوی است و در این نوشتار، به برخی از ابعاد آن به صورت مختصر اشاره شده است.
خلاصه ماشینی:
از همین روست که مقدمه سند ژنو با این عبارت آغاز می شود که : «هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلنـد مـدت اسـت بـه نحوی که تضمین کند برنامه هسته ای ایران کاملا صلح آمیـز خواهـد بـود.
توافق بودن ابعاد غنی سازی : این راه حل جامع متضمن یک برنامـه غنـی سـازی بـا تعریف مشترک و محدودیت های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای می باشد.
به نظر مـی رسـد برداشـت ملـی در ایـن رابطه ، از مبانی و مستندات حقوقی بـین المللـی فراوانـی برخـوردار اسـت و بخـشی از دکترین حقوقی بین المللی جدید نیز به همین سمت تمایل داشته است که از حق ایـران در برابر قطعنامه های نامشروع شورای امنیت (و حتی عـدم مـشروعیت ارجـاع ابتـدایی مسأله هسته ای به آن شورا و امنیتی کردن یـک مـسأله فنـی انـرژی هـسته ای ) حمایـت نماید.
» بنابراین ، پس از خاتمه دوره احتیاطی مقرر در گامهـای اول، میـانی و نهـایی توافـق جامع ژنو، برنامه غنی سازی کشورمان از همه نظر و همچنین سایر ابعاد و مراحل مرتبط با تولید و توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز، از محدودیت هایی کـه در توافـق ژنـو مقـرر شده است ، خارج خواهد شد.