چکیده:
حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصتهای اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده <strong>لاضرر</strong> فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده <strong>لاضرر</strong>، حق مطالبه خسارت را دارند.
خلاصه ماشینی:
نظام حقوقی ایران در میان آن دسته از کشورهایی قرار می گیرد که به خاطر توسعه نیافتگی اقتصادی پیش از انقلاب و به خاطر مشــکلات عدیدة پس از انقلاب نظیر جنگ تحمیلی ، تحریم هــای اقتصادی و نیز مانعیت برخی از اصــول قانونی نظیر اصل چهل وچهارم قانون اساســی و نیز قوانین عادی دیگر تقریبا تمام اقتصــاد آن در اختیار دولت قرار گرفته و خود دولت عامل اصلی انحصار شده که پس از سال ها انحصار دولت و خالی ماندن بازار از رقابت و ضعف بخش خصوصی ، دولت در جهت حل این مشــکلات و اوضاع بد اقتصادی کشــور، بر آن شد تا با وضع سلسله قواعد حقوقی و سیاست های اقتصادی جدید نظیر کوچک شدن دولت ، ضمن از دســت ندادن کنترل اقتصادی کشور نقش خود را در اقتصاد کمتر نماید که با این سیاســت ، انحصار دولتی خود به نوعی انحصار بخش خصوصی تغییر شکل داد.
عدم وجود نظام های حقوقی مســتقل دربارة کنترل انحصارات و نظــارت بر رقابت ، نتیجۀ مورد انتظار را تأمین نکرده و چه بسا در بسیاری جهات نیز وضعیت را بیشتر بغرنج کرد و با وجود قوانین متعددی که تاکنون در این زمینه به تصویب رســیده اند، اما فقط در سال های اخیر و در ذیل برخی قوانین مربوط به خصوصی ســازی قواعــدی نیز در ارتباط با رقابت اقتصادی و در یک متن دیده می شــود که موجب ایجاد مجموعه قوانین نسبتا ناقص در زمینۀ حذف انحصار دولتی و حرکت به ســمت اقتصاد مبتنی بر رقابت شــده است ؛ اما با وجود مسائلی نظیر باقی ماندن بخش زیادی از انحصارات دولتی و نیز وجود قوانین پیشین ، هدف این گونه قانونگذاری ها را در ابهام نگه می دارد، ضمن آنکه نتایج اعمال این نظم حقوقی به رغم نقص بسیار در ساختار اقتصادی ایران هنوز مشخص نیست .