چکیده:
حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد.
قانون تجارت ایران راجع به این گونه مسائل ساکت است. این در حالی است که در رویه شرکت های تجاری و بانک های ایران، اصول حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی هستند. لایحه قانون تجارت جدید نیز هر چند به برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به این سازوکار کامل نیست و نواقص زیادی دارد.
هدف از ارائه این مقاله بررسی چیستی و چرایی حاکمیت شرکتی از یک طرف و ضرورت پیش بینی آن در قانون جدید تجارت (1392) است.
خلاصه ماشینی:
وضعیت نظام حاکمیت شرکتی در حقوق ایران و ضرورت بازنگری لایحۀ قانون تجارت جدید ۱ امین جعفری ٢* چکیده حاکمیت شرکتی قواعد ساده شدة حقوق شرکت های سهامی است ، یعنی اینکه اساسا در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص ، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد.
از این مســأله که قانون تجارت ایران مصوب ١٣١١ هجری شمسی و لایحۀ اصلاحی آن مصوب ١٣٤٧ امروزه ناقص و ناکارآمد اســت ، ســخن بسیار گفته شده و نیازی به تکرار آن نیست و در مورد حاکمیت شرکتی متأسفانه باید گفت که این نواقص بیشتر است .
در قانون تجارت ، اگر برای مثال جرایم مدیران شرکت ها به چند ماده محدود شده که اجرای آن گنگ و نامفهوم اســت ، در مورد مسائل جدید این مشــکلات دوچندان است : در باب شرکت های سهامی ، جایی برای دبیر شرکت ٤ ــ که همان مدیر حقوقی ٥ است ــ به عنوان رکن کنترلی در نظر گرفته نشــده اســت و به جای آن از حساب رس و بازرس سخن رفته است .
در باب ســوم مادة چهارم از قانون تجارت ، در حقوق شرکت ها، ارکان زیر به عنوان ارکان تصمیم گیری ، نظارتی و مدیریتی پیش بینی شده است : ـ مؤسسان اولیه و مجمع عمومی مؤسسان اولیه در مواد ٦، ١٦، ١٧ و ٧٤ لایحۀ اصلاحی قانون تجارت .
قانونگذاری ایران در مورد حاکمیت شرکتی بی توجه بوده است که این خود باعث شده دیگر ارگان ها مانند بانک مرکزی دســت به صدور بخشنامه ، توصیه نامه ...