چکیده:
پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که ضمن بررسی تطبیقی لزوم و جواز عقد اجاره ، نتیجه اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین آن بیان کند. گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اسلامی اجاره را عقد لازم دانسته اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستاجر اختلاف دارند، انفساخ ، بطلان را نیز دربرمی گیرد. اختلاف مزبور معلول عوامل چندی است: اولا: عقد اجاره از یک سو با برخی از عقود جایز، همچون عاریه و جعاله شبیه است، از سویی با برخی از عقود لازم ، همچون بیع و مساقات شباهت دارد. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، چون مساقات را اجاره می دانند به استناد مساقات پیامبر(ص) با اهالی خیبر و عدم تجدید آن توسط ابوبکر و عمر، بر این باورند که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، اجاره باطل نمی شود. ثانیا:همه مذاهب فقهی اسلامی فسخ عقد لازم اجاره را با برخی از اسباب ممکن دانسته اند، اما در این که مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند. ثالثا:تفاسیر متفاوت از برخی روایات امامیه موجب شده که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، هر دو دسته از قائلان انفساخ و صحت عقد اجاره به آنها استناد کنند.گرچه به نظر درست، عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین باطل نمی شود، اما در مواردی مانند موقوفه بودن عین مستاجره و... اجاره باطل می شود.
خلاصه ماشینی:
گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اسلامی اجاره را عقد لازم دانسته اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستأجر اختلاف دارند، انفساخ ، بطلان را نیز دربرمی گیرد.
ثانیاً:همه مذاهب فقهی اسلامی فسخ عقد لازم اجاره را با برخی از اسباب ممکن دانسته اند، اما در این که مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند.
پیشینه تحقیق باید گفت تحقیق مستقلی پیرامون لزوم و عدم لزوم عقد اجاره و رابطه فروض مختلف مرگ طرفین اجاره با صحت و بطلان عقد اجاره و مبانی فقهی آنها وجود ندارد، اما در کتب فقهی در مبحث اجاره، در این باره بحث شده است؛ لذا تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی آن است که به چنین پرسشهایی پاسخ گوید: از نگاه مذاهب فقهی آیا عقد اجاره در فرض فوت یکی از طرفین فسخ میشود؟ مبانی فقهی دیدگاههای گوناگون درباره امکان و عدم امکان انفساخ اجاره در فرض فوت یکی از طرفین عقد اجاره چیست؟ 2.
4. عدم بطلان اجاره با مرگ هر یک از موجر و مستأجر برخی از فقهای متقدم (ابن ادریس حلی، 1401، 4/ 106؛ شهید ثانی، 1410، 4/ 330؛ ابوالصلاح حلبی، 1405، 348) و مشهور فقهای متأخر به این دیدگاه گرایش دارند (روحانی قمی، بیتا، 19/ 74؛خلخالی، 1427، 222).
دلایل بطلان اجاره با مرگ موجر 1- اجماع ابنزهره حلبی در این باره گفته است: «به دلیل اجماعی که پیش از این به آن اشاره رفت، اجاره با فوت یکی از متعاقدین فسخ میشود، زیرا مخالفت برخی از فقها به اجماع مزبور خدشه وارد نمیکند» (ابنزهره حلبی، 1417، 189).