چکیده:
با شکست ایران از روسیه بسیاری به دنبال یافتن پاسخی برای دلیل این شکست بودند و ضرورت اصلاحات سیاسی و ساختاری درک می شد. کسانی چون میرزا ملکم خان و مستشار الدوله دوای مشکلات ایران را در «یک کلمه» یعنی قانون می دیدند ولی آنچه برای همه مهم بود نقش و جایگاه مذهب در قوانین و چگونگی برخورد طبقات مختلف جامعه با این پدیده ی نوظهور ( قانون ) بود. در عصر مشروطه فرصتی دست داد تا گروه های مختلف به چانه زنی برای نوشتن «یک کلمه» بپردازند و بحث های داغی پیرامون جایگاه دین در قانون مطرح شد که این مقاله سعی دارد این مباحثات را با دیدی بی طرفانه مطرح سازد .
خلاصه ماشینی:
هر جند این قانون گذاری با قید « عدم مخالفت با موازین شرعیه است » و مسلما این قید باعث نفوذ روحانیت در امر قانون گذاری بود لیکن شیخ فضل الله اساسا با تقسیم قوا مخالفت داشت و آن را « بدعت» می دانست چرا که در اسلام « تقنین » هیچ کس جایز نیست و « اسلام نا تمامی ندارد که کسی او را تمام نماید » ( ملک زاده ، 1383 ، 877) قوانین پیرامون قوه قضایه وخامت بیشتری را برای وحانیون به وجود آرود و مساله ی حادتری بود ، چرا که همانطور که آمد روحانیون خود قانون گذاری ، اجرا و خود بر این اجرا نظارت می کردند و این باعث بسط ید ایشان در امور قضایی بود که به طور سنتی ایشان را در کنار دیگر نهادهای قضایی می نشاند .
» ( آجودانی ، 1387، 50) قانون گذاران مشروطه خواه در هنگام تدوین قانون توصیه های آخوند زاده به یوسف خان مستشار الدوله را مد نظر داشتند و سعی بر آن داشتند قوانین به شکلی تدوین شود که روحانیون اختیارات قضایی خود را به عدلیه تحویل دهند طبق اصل 71 متمم قانون اساسی « دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند » و قضاوت در امور شرعیه با « عدول مجتهدان است » .