چکیده:
قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در ذی قعده سال 1325 ه.ق طی ماده قانون های 90 تا 93 متمم قانون اساسی به تصویب مجلس ملی درآمد و بر اساس آن کشور ایران به چهار ایالت تقسیم شد.اصلی ترین زمینه جهت پیدایش این انجمنها حراست از رای گیری مجلس ملی بود ولی با اتمام کار رای گیری و با پافشاری مردم این انجمنها به کار خود به طور جدی ادامه دادند.قانون انجمن های ایالتی و ولایتی شامل 122 ماده و نمونه ای از مترقی ترین قوانین مصوبه مجلس اول است.اما این انجمنها در نهایت به دلیل ضعفهایشان و برآورده نکردن انتظارات دچار افول شدند.
خلاصه ماشینی:
( مجموعه قوانین مجلس اول و دوم) البته با توجه به طبیعت ممالک محروسه ایران پیش بینی هایی در قانون اساسی اولیه نیز اعمال شده بود مانند اصل 19 که در آن جهت اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط، نمایندگان به تقسیم ایران به ایالت که پیشینه تاریخی هم داشت رای دادند.
در پی تصویب این قانون و نظام مند شدن کار انجمنها تعداد آنها هر روز فزونی یافت هر جا با عنوان های مختلف انجمنی تشکیل گردید ولی مجلس انجمن هایی را که در سوءاستفاده از قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و با نام های گوناگون مشغول به کار شده بودند را به رسمیت نمی شناخت.
ب ) بررسی مفاد قانون انجمن های ایالتی و ولایتی: قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در قالب 4 فصل گنجانده شده است که به آنها اشاره خواهد شد: فصل اول ، در تشکیل انجمن های ایالتی در ماده 1 این قانون در تعریف ایالت آمده است« قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزء است»(مذاکرات مجلس اول،1384،ص782) ، همانطور که دیده میشود در تعریف ایالت ابهام وجود دارد و دقیقا مشخص نیست که ایالت کجاست، و حکومت مرکزی در اینجا به معنای حکومت محلی به کار رفته است(خوبرو،1377،ص200).
قانون انجمن ها نسبت به زمان خود بسیار پیشرفته بود و با آگاهی از ستم حکام کلیه مواردی را که برای جلوگیری از تعدیات آنان لازم بود پیش بینی کرده بودند،در مذاکرات مجلس اول آمده است « هر کسی که در ایالتی سوای مسکن اموال غیر منقوله زائد بر هزار تومان ملک داشته باشد نمی تواند در آن ایالت حاکم شود ...