چکیده:
اسلام برای پاسداشت خون انسانها، ارزش بسیاری قائل است و نمیگذارد که قطرهای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه میداند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه...» تصویب شده است، صندوق خسارتهای بدنی را مسئول پرداخت دیه میداند. با توجه به موارد بالا که در مورد «عدم شناسایی قاتل» مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت میباشد، این پرسش پیش میآید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست میآید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیتالمال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیتالمال در عرض همدیگر) میباشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت میکند و نسبت به مابهالتفاوت دیه، بیتالمال را مسئول پرداخت میکرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارتهای بدنی، مسئول پرداخت دیه میباشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیتالمال میرسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام میکنند.
<strong> </strong>اسلام برای پاسداشت خون انسانها، ارزش بسیاری قائل است و نمیگذارد که قطرهای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه میداند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه...» تصویب شده است، صندوق خسارتهای بدنی را مسئول پرداخت دیه میداند. با توجه به موارد بالا که در مورد «عدم شناسایی قاتل» مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت میباشد، این پرسش پیش میآید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست میآید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیتالمال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیتالمال در عرض همدیگر) میباشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت میکند و نسبت به مابهالتفاوت دیه، بیتالمال را مسئول پرداخت میکرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارتهای بدنی، مسئول پرداخت دیه میباشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیتالمال میرسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام میکنند.
خلاصه ماشینی:
پیشگفتار در اسلام، حفظ خون انسان، دارای ارزش و اهمیت زیادی است، و قاعدهی «لایبطل دم امرئ مسلم» بر یک قاعده فقهی، و آمرانه است که بر این مطلب دلالت دارد، که خون مسلمان نباید هدر برود و این قاعده، روایات زیادی را به خود اختصاص داده است و همچنین، در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در ماده 487 گفته شده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت میگردد» و نیز مادههای دیگری وجود دارد که مضمون آنها هم به این ماده برمیگردد.
و حال آنکه در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲علاوه بر موارد مشخصه که در بالا ذکر شده، ماده 487 است که به صورت مطلق، بیان میدارد: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت میگردد».
2. ماده ۹ این آییننامه نیز بیان میدارد: «مقامات انتظامی که به حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی رسیدگی میکنند، در صورتی که متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بیمه نامه موضوع قانون بیمه شخص ثالث است یا در مواردی که مسئول حادثه فرار کرده یا شناخته نشده باشد موظفاند یک نسخه از صورت مجلس و گزارش خود را در مورد حادثه برای اطلاع صندوق ارسال دارند».