چکیده:
قانونگذار جمهوری اسامی ایران در قبال تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت سیاست
کیفری ویژه ای اتخاذ نموده است. در نظام کیفری ایران تحقیقات مقدماتی جرایم منافی
عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عموم واقع شود و یا اینکه دارای
شاکی خصوصی باشد، که در این دو صورت تحقیقات مقدماتی به طور مستقیم در دادگاه
انجام م یشود نه در دادسرا. این تمایز قانون گذار متاثر از فقه اسامی است. از نظر اسام
آنچه در مرحله اول اهمیت دارد، این است که جرمی واقع نشود. اما چنانچه به هر دلیلی
جرمی واقع شد، توصیه شده است که شخص مجرم و گناهکار بین خود و خدایش به توبه
بپردازد و آن را به دیگران بازگو نکند. سقوط مجازاتها در صورت توبه مجرم، عدم اجرای
حدود با عروض شبهه، سخت گیری در اثبات جرایم جنسی و... از دیگر مبانی دینی تمایز
قانون گذار در جرایم منافی عفت م یباشد.
خلاصه ماشینی:
در نظــام کیفــری ایــران تحقیقــات مقدماتــی جرایــم منافــی عفـت ممنـوع اسـت مگـر در مـواردی کـه جـرم در مرئـی و منظـر عمـوم واقـع شـود و یـا اینکـه دارای شــاکی خصوصــی باشــد، کــه در ایــن دو صــورت تحقیقــات مقدماتــی بــه طــور مســتقیم در دادگاه انجــام می شــود نــه در دادســرا.
یکـی از آن راه حل هـا ایـن اسـت کـه تـلاش شـود جرائـم جنسـی و اعمـال منافـی عفـت اثبـات نشـود و کسـی کـه مرتکـب چنیـن اعمـال زشـتی شـده اسـت ، آن را بـه دیگـران بازگـو نکنـد و بیـن خـود و خدایـش بـه توبـه بپـردازد.
١-علنی بودن ارتکاب جرم بـا آنکـه فقهـای اسـلامی تاکیـد کرده انـد کـه در صـورت ارتـکاب جـرم بهتـر اسـت شـخص مجـرم گنـاه خـود را از دیگـران پنهـان کـرده و توبـه کنـد، ولـی در صورتـی کـه گناه بـه صورت علنـی انجـام شـود، بسـیاری از آنـان نیـز معتقدنـد کـه بهتـر اسـت شـخص گنـاه کار خـودش نـزد حاکـم شـرع رفتـه و بـه جرمـش اعتـراف کند.
اگـر چـه از نظـر مـن بهتـر ایـن اسـت کـه در ایـن صـورت هـم بـه طـور پنهـان توبـه کنـد و اقـرار نکنـد» ( الطوســی ، البســوط ، ج ٨، ص ١٧٧، بــه نقــل از صادقــی ، محمــد هــادی ، پیشــین ، ص ١٧٤) ٢-جرایمی که جنبه حق الناس دارند ممنوعیـت تحقیـق و تجسـس و تأکیـد بـر بـزه پوشـی در جرایمـی اسـت کـه جنبـۀ حـق الله داشـته باشـند، امـا در جرایمـی کـه جنبـه حـق النـاس دارد و بـه تبـع آن شـاکی خصوصـی دارد، رعایـت حقـوق بـزه دیـده اولویـت دارد.