چکیده:
تبانی بر ارتکاب جرم یعنی توافق اراده دو یا چند شخص بر انجام عملی که از منظر
قانون و مقررات حاکم بر یک جامعه جرم تلقی شده و ارتکاب آن مستوجب مجازات خواهد
بود. رکن اصلی این جرم را توافق دو یا چند اراده بر ارتکاب عمل مجرمانه تشکیل می دهد
که در مواد 610 و 611 قانون مجازات اسامی به ان اشاره شده است. هرچند جرم مزبور در
متون فقهی و فتاوی فقیهان به صورت صریح بیان نشده است و در کتب استدلالی فقیهان
امامی به عنوان به نام تبانی برنمی خوریم اما با این وجود نهادهایی مانند تجری و اعانه بر
اثم و ... وجود دارد که با اندکی مسامحه می تواند مبنایی برای جرم انگاری تبانی در فقه
امامیه شمرده شود. در فقه اهل سنت نیز نهادهایی چون تمالو و سد ذرایع و ... مبنایی برای
جرم انگاری تبانی و اتفاق بر ارتکاب عمل مجرمانه به شمار می رود.
خلاصه ماشینی:
منشـأ اختـلاف ایـن اسـت کـه آیـا از سـوی شـارع ، قطـع بـه حکـم شـرعی بـه طـور مطلـق ، بـر مکلـف ، حجـت قـرار داده شـده اسـت گرچـه مخالفـت بـا واقع باشـد کـه در نتیجـه بـر مخالفـت قطـع - هرچنـد مخالـف بـا واقع - عقـاب می شـود و یـا تنهـا در صورت انطبـاق بـا واقـع حجـت است ؟(شـهید اول ،بـی تـا، ١٠٧/١) در اصــول فقــه مباحــث زیــادی دربــارة تجــری مطــرح و محــل بحــث و اختــلاف اســت ، از جملـه اینکـه آیـا تجـری عنوانـی اسـت منطبـق بـر ارادة متجـری کـه در نتیجـه از افعـال قلبـی - بـه معنـای عـزم بـر گنـاه و تصمیـم بـر مخالفـت بـا مـولا همـراه بـا عملـی کـه گنـاه بـودن آن از نظـر متجـری قطعـی اسـت - بـه شـمار مـی رود یـا عنـوان منطبـق بـر فعـل خارجـی اسـت کـه در نتیجـه از افعـال جوارحـی محسـوب شـده و بـه معنـای ارتـکاب عملـی ، بـا اعتقـاد بـه مخالفت آن بـا مولا اسـت ؟ قبـح تجـری بنابـر اول ، فاعلـی و بنابـر دوم ، فعلـی اسـت و نیـز ایـن بحـث کـه آیـا قبـح عقلـی تجـری مسـتلزم حرمـت شـرعی و اسـتحقاق عقـاب اسـت یـا نه ؟(فیـاض ، ٢٠٨/٢) در صورتـی کـه قبـح عقـاب را فاعلـی بدانیـم یعنـی عنـوان تجـری را منطبـق بـر اراده متجـری بدانیـم و عمـل وی مصداقــی از مصادیــق افعــال قلبــی بــه شــمار رود می تــوان در اینجــا نیــز گفــت تبانــی کــه صـرف توافـق قصـد بـر ارتـکاب جـرم اسـت ، مصـداق تجـری بـه شـمار مـی رود.