چکیده:
سابقهی حقوق شهروندی را شاید بتوان به نخستین مراحل شکلگیری دولت- شهرها در گذشتههای دور باز گرداند. تحولات اجتماعی و فرهنگی گسترده در دو دههی پایانی قرن بیستم و دو دههی آغازین قرن بیست و یکم، به پیدایش مفهوم چندگانگی فرهنگی منجر شد و در پی آن، مباحث متنوعی دربارهی ضرورت بازشناخت مفاهیمی مانند «خویشتن» و «هویت» و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی آن پدید آمد. یکی از محورهای مهم این دسته از مباحث، اهمیتی است که به «تفاوت» هر شهروند با دیگران داده میشود. برخلاف مفهوم متجدد شهروندی دمکراتیک که عمدتا به برابری انسانها در حوزهی حق و تکلیف تاکید داشته است، رویکرد پسامتجدد بر بحث «حق تفاوت» با به رسمیت شناخته شدن تفاوتهای موجود میان شهروندان پافشاری میکند. گزینش سبکهای زندگی مختلف، پیروی از الگوهای زیستی متفاوت و تلاش برای تحقق زندگی ایدهآل، از یک سو حقوقی برای هر شهروند متصور میشود و از سوی دیگر، تکالیفی را برای حکومتها به وجود میآورد. در این نوشتار پس از نگاهی گذرا به تحول مفهوم شهروندی در مغرب زمین، به مفهوم پسامتجدد آن اشاره خواهد شد. در پایان، برای یافتن مبانی هستی شناختی به منظور آغاز نظریه پردازی در زمینهی به رسمیت شناختن شدن این حق شهروندی جدید در سپهر معرفت دینی، پیشنهادهایی داده خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
p ,١٩٩٢ ,Taylor) در نتيجه ، جوامع سياسي مدرن در دو جهت متفاوت حرکت مي کنند: از يک سو با به رسميت شناختن حقوق شهروندي يکسان براي همه ي افرادي که در يک نظام سياسي زندگي مي کنند به سمت «سياست عام و جهانشمول گرا»، و از سوي ديگر با تأکيد بر اهميت هويت هاي منحصر به فرد هر شهروند، به سمت «سياست خاص گرا».
با اين همه ، بايد توجه دشت که در عين حال که قلمروي سياست از ديگر قلمروهاي غيرسياسي به شدت منفک شده ، اما به طور نحيف تعريف نشده است ، چرا که مفهوم امر سياسي «برچارچوب اساسي (زندگي اجتماعي - بنيان هستي ما- حاکم و مباني اساي تعاون سياسي و اجتماعي را تعيين مي کند»(Ibid, p١٣٩) رالز به دفعات بسيار در ليبراليسم سياسي مطرح مي کند که عدالت به مثابه ي انصاف به سه معنا سياسي است : نخست اينکه صرفا در ساختار اساسي اجتماع به کار بسته مي شود؛ دوم اينکه بر اساس ايده هاي سياسي مستتر در فرهنگ عمومي يک اجتماع دموکراتيک تببين گرديده ؛ و سوم اينکه مستقل از هر آموزه ي فراگير ديگري ارايه شده است .
ميلر بحث خود را با اشاره به اين واقعيعت آغاز مي کند که فهم اعضاي اجتماعات دموکراتيک غرب از شهروندي به طور تام بر حقوق قانوني و تکاليفشان استوار نيست ؛ بلکه آنها «عنصري اخلاقي نير در شهروندي مي يابند که انديشه اي است درباره ي نتايجي که اين مفهوم بايد براي رسوم اجتماعي و سياسي در پي داشته باشد.