چکیده:
انسان موجودی اجتماعی است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه
برطرف ساختن نیازهای معیشتی افرادجامعه، برقراری روابط قراردادی وکوشش در جهت استحکام این
روابط است، بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات و قراردادهایی که افراد
جامعه منعقد می سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگیری شود. از
طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها
و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر
قرارمی دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده
عقود. سئوالی که در تعارض این دومنفعت به ذهن می رسد، این است که کدام را باید ترجیح داد و چرا
وظیفه حقوقدان، آشتی دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان
اجرای هر دوست. ازطرفی برقراری اصولی که در جهت استواری عقود عمل می کنند (مانند اصل لزوم و
صحت) و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با
این اصول تضمین می کنند - حقوقدان را به تفکر و اندیشه وا میدارد که مجرای هریک و دلایل عقلی بر
انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعی وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصول حقوقی منطبق
سازد. یکی از عوامل بروز این تعارض، اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش میآید که طرفین عقد یا یکی از
آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصوری نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن می پرورانند. چنین اشتباهی
می تواند در ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد.
خلاصه ماشینی:
>واژه هاي کليدي: اشتباه ، عقد، عدم نفوذ، بطلان ، طرفين معامله ٢١٠ / > مقدمه براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة ١٩٠ قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يکي از شرايط دانسته است .
طبق عقيده مرسوم (در کتب عربي) اشتباه در ماهيت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله ميباشد چنانکه عقد قرض را طرف ديگر هبه تلقي کند در اين صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نميشود و معامله باطل خواهد 4 بود.
٤- شهيدي، مهدي، ١٣٨٩، حقوق مدني «اصول تشکيل قراردادها و تعهدات »، جلد اول ، چاپ اول ، نشر حقوقدان ، ص ٥٢ بررسي تاثير اشتباه طرفين معامله بر تعهدات بر حقوق ايران / ٢١٣ عقيده مرسوم اينست که در برابر خود موضوع معامله ، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتي مؤثر است که در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تأثيري در صحت عقد ندارد.
اشتباه در «وجود موضوع معامله » را نيز در سيستم کامن لو و انصاف و همينطور طبق عقيده مرسوم (در کتب عربي) و در حقوق عراق موجب بطلان معامله دانسته اند مثلا اگر شخصي اتومبيلي بفروشد و سپس معلوم شود که اتومبيل قبل از معامله از بين رفته است چنين معامله اي بعلت عدم وجود موضوع معامله باطل خواهد بود.