چکیده:
امروزه جایگاه زنان به عنوان جایگاهی مشخص در سطح بین الملل شناخته میشود درباره ی آن قوانین
بسیاری از جانب کشورها و سازمان های بین المللی حامی حقوق زنان وضع شده است. با توجه به این مسئله توجه به جایگاه زنان در تمام کشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است که در باب کشور ما نیز از قاعده
مستثناء نیست. در کشور ما حقوق شهروندی برای زنان شناخته شده بود اما تعریف دقیقی از آن در دست
نبود تا اینکه انتشار منشور حقوق شهروندی تعریفی کامل و دقیق را از آن به دست داد. برای فهم جایگاه
زنان در جامعه لازم به نظر میآید تا جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی مورد کنکاو قرار بگیرد تا
بتوان تعریفی درست و معقول از آن را به دست آورد و جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی را مشخص
کرد. هدف از این تحقیق نشان دادن اهمیت حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی و به دنبال تبیین جایگاه
زنان در منشور با توجه به میزان شناسایی حقوق آنها در منشور حقوق شهروندی میباشد. در نتیجه ای
اجمالی میتوان گفت جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی جایگاهی مشخص و رفیع است که با توجه
به شناسایی حقوق آنها در منشور حقوق شهروندی مشخص می شود. روش تحقیق در تحقیق کنونی
کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام می گیرد.
خلاصه ماشینی:
طبق اصل ٢١ قانون اساسي که صراحت دولت را موظف به رعايت و تضمين «حقوق زن در تمام جهات » مي داند؛ در بند دوم نيز متذکر مي گردد که : «حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند» نيز از حقوق ايشان است ؛ موضوعي که به صورت جزئي تر در ماده ٣ منشور حقوق شهروندي بيان شده است .
» در ذيل ماده ٣ بخش «ارجاعات قانوني مواد منشور حقوق شهروندي »، از اصل دهم قانون اساسي نيز نام برده شده که در اين اصل آمده است : «از آنجاکه خانواده ، واحد بنيادين جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
) جايگاه برابر در زمينه هاي اجتماعي و سياسي آنطور که مشخص است فصل دوم منشور حقوق شهروندي به «حق کرامت و برابري انساني » نامگذاري شده است ؛ پس از بيان برابري در کرامت انساني در ميان شهروندان ، منع اعمال تبعيض در مورد شهروندان ، منع تعرض نسبت به حيثيت و اعتبار ايشان در قالب «حقوق عمومي زنان » از حق برابري زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي و سياسي نام مي برد، چندان که در ماده ١١ آمده : «زنان حق دارند در سياست گذاري ، قانون گذاري ، مديريت اجرا و نظارت ، مشارکت فعال و تأثيرگذار داشته و بر اساس موازين اسلامي از فرصت هاي اجتماعي برابر برخوردار شوند.